قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، بتغريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إجمالي غرامات مليار جنيه، بمثابة "عنوان للحقيقة"، ويؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات "الكاف" أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
ووجه رئيس الجهاز، في بيان اليوم، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التي أرتكبها حياتو والعمراني أمام المحكمة.
وأكد أن الجهاز مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وأنه سيوالي مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر علي حق المشاهدة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية يؤكد نجاح دور الجهاز في التصدي لتلك الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أنه جاء ليؤكد على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري شأنه في ذلك شأن جميع الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني.
يذكر أنه تم إحالة عيسى حياتو، وهشام العِمراني، للمحاكمة الجنائية على إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، ومنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، ليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وأكد الجهاز أن الحكم يفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في مجال الإعلام الرياضي الذي يعد مجالا واعداً وقاطرة استثمارية في القطاع الإعلامي كما هو الحال في بقية دول العالم، وذلك بعد أن كان القطاع حكرًا على كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقي الاحتكارية.