حالة من الجدل شهدتها الساحة علي مدار الـ 48 ساعة الماضية، أثارها الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تأييده لما أقرته تونس بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وتأكيده على أن ذلك غير مخالف للقواعد الفقهية، ما جعل المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف تنتفض للدفاع عن الثوابت الشرعية.
اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليق على الواقعة، ما بين متهكم وما بين مطالبات حقيقية من الأزهر الشريف، للتدخل والرد عليه في إشارة من رواد مواقع التواصل، إلى أن الهلالي دأب على إصدار فتاوى تثير البلبلة، وتخالف بعض النصوص الشرعية، ليأتي الرد سريعا باستنكار تصريحاته من الجهات الأزهرية المختصة، فهيئة كبار العلماء عقدت اجتماعًا طارئًا، وأصدرت خلاله بيانًا كشفت رأي الأزهر الشريف في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجاء بيان الهيئة كالتالي:
بيان شديد اللهجة من هيئة كبار العلماء
"تابعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باهتمامٍ بالغٍ ما يُثارُ في الآونةِ الأخيرةِ حولَ بعضِ الثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها والاستخفافَ بأحكامِها، بينما يَجتهِدُ آخَرونَ في التقليلِ من قيمتِها، بإخراجِها من إطارِ القطعيَّاتِ المُحكَماتِ إلى فضاءِ الظنِّيَّاتِ".
وأضاف: ومِن تلك القضايا التي زادَ فيها تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.
وتابع: فقد سوَّلَتْ لبعضِ الناسِ عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلامَ ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ -المظلومةُ في زعمِهم!- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، لا يتميَّزُ عنها في شيءٍ.
واستطرد: وبناءً على تلكَ الخَيالاتِ المُناقِضةِ لقطعيَّاتِ القرآنِ ثبوتًا ودَلالةً، والتي يَحسبُها أصحابُها انتصارًا لحقوقِ المرأةِ؛ جهلًا منهم بالتفاصيلِ الحكيمةِ لصُوَرِ ميراثِ المرأةِ في الإسلامِ، والتي تأخُذُ في بعضِها أكبرَ مِن نصيبِ الرجلِ، بل أحيانًا ترث ولا يرث الرجل؛ فإنهم راحُوا يُطالِبونَ هنا وهُناكَ بسَنِّ قوانينَ تُلزِمُ بالتَّسويةِ المُطلَقةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الميراثِ، ضاربينَ بأحكامِ القرآنِ القطعيَّةِ المُحْكَمةِ عرْضَ الحائطِ!
وأكد البيان، أنه انطلاقًا مِن المسئوليَّةِ الدِّينيَّةِ التي اضطلع بها الأزهرُ الشريفُ منذُ أكثرَ مِن ألفِ عامٍ إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ، وحِرْصًا على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ ناصعةً أمامَ جماهيرِ المسلمينَ في العالَمِ كلِّه؛ فإن الأزهرَ الشَّريفَ بما يَحمِلُه من واجبِ بيانِ دِينِ الله تعالى وحراسة شريعته وأحكامه؛ فإنه لا يَتَوانَى عن أداءِ دَورِه، ولا يتأخَّرُ عن واجبِ إظهارِ حُكمِ الله -تعالى- للمُسلِمينَ في شتَّى بِقاعِ العالمِ، والتعريفِ به في النَّوازلِ والوقائعِ التي تَمَسُّ حياتَهم الأُسَريَّةَ والاجتماعيَّةَ.
وتابع: ويُؤكِّدُ الأزهرُ أنَّ النصوصَ الشرعيَّةَ منها ما يَقبَلُ الاجتهادَ الصَّادرَ مِن أهلِ الاختصاصِ الدَّقيقِ في علومِ الشريعةِ، ومنها ما لا يَقبَل ذلك، فالنصوصُ إذا كانَتْ قطعيَّةَ الثبوتِ والدَّلالةِ معًا فإنها لا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلكَ مثلُ آياتِ المواريثِ الواردةِ في القرآنِ الكريمِ، والتي يُحاوِلُ البعضُ الآنَ العبثَ بها وإعادةَ تقسيمِ ما وَرَدَ بها مِن تحديد أنصبة على ما يراه هو، لا على وَفقِ ما جاءَتْ به الشريعةُ من أحكامٍ ثابتةٍ بنصوصٍ قطعيَّةِ الثبوتِ قطعيَّةِ الدَّلالةِ بلا ريبٍ، فلا مجالَ فيها لإعمالِ الاجتهاد.
وأكَّدَ الأزهرُ الشريفُ قبلَ ذلكَ مرَّاتٍ عديدةً أنَّ هذا النوعَ من الأحكامِ لا يَقبَلُ الخوضَ فيه بخيالاتٍ جامحةٍ وأُطروحاتٍ تُصادِمُ القواعدَ والمُحكَماتِ، ولا تَستنِدُ إلى علمٍ صحيحٍ، فهذا الخوضُ بالباطلِ مِن شأنِه أن يَستفِزَّ الجماهيرَ المسلمةَ المتمسِّكةَ بدِينِها، ويفتحَ البابَ لضَربِ استقرارِ المجتمعاتِ، وفي هذا مِن الفسادِ ما لا يَخفَى، ولا نتمناه لأحد أبدًا.
وأشار إلى أن النصوصِ الظنيَّة الدَّلالةِ، فإنَّها تقبل الاجتهادَ والنظرَ، غيرَ أن الاجتهاد فيها مقصورٌ على أهل الاختصاص المشهود لهم بسعة العلم وبالدِّين والورع.
واستطرد: اقرؤوا أيُّها المسلمون في الشرق والغرب في نهاية آية الميراث: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ ثم قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.
واختتم البيان: وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف، وبخاصةٍ ما يتعلَّق منها بحراسةِ أحكام دين الله وبيانها للناس، هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجُّهات عامة أو خاصة، يتحمَّل عبئها رجال من ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾.
لم يتم اتخاذ إجراءات ضد الهلالي
من جانبه أكد الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي باسم جامة الأزهر في تصريحات لـ "أهل مصر"، أنه لم يتم اتخاذ إي إجراءات ضد الهلالي، مشيرًا إلي أنه في حالة اتخاذ الجامعة أي إجراء ضده، سيتم إعلانه في بيان رسمي.
وأضاف زارع في تصريحاته، أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وكذلك هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، قد ردوا من الناحية الشرعية علي المسألة تفصيلًا، مؤكدًا على أن ما صدر منه من تصريحات تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل الجامعة، لافتاً إلى أن الأزهر أكد في بيان سابق، أنه لا يجوز الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نص شرعي.
وفي سياق متصل، لاقى بيان هيئة كبار العلماء تأييدًا كبيرًا من قبل المواطنين والجهات المختصة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكتفوا بذلك الإنكار عليه، بل طالبوا بفصل الهلالي من جامعة الأزهر، وسحب الدكتوراه منه، ما جعل الأزهر الشريف يصدر بيانًا، أكد خلاله على متابعته لتلك الدعوات بشأن إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراة من أحد أساتذة جامعة الأزهر على خلفية ما أبداه من آراء عبر وسائل الإعلام، تخالف المقطوع به من الأحكام الشرعية، وأكد الأزهر علي أن منهجهه يقبل الاختلاف، ومن البديهي وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده.
ولفت بيان الأزهر، إلى أن إقدام بعض أصحاب الاجتهادات والآراء الخاطئة على الظهور عبر وسائل الإعلام، وعدم الاكتفاء بطرح آرائهم في قاعات العلم، هو ما يدفع الأزهر وهيئاته لتوضيح تلك الأخطاء وتفنيدها، حتى لا يلتبس الأمر على غير المتخصصين وعلى العامة، وقد أناط الدستور والقانون بالأزهر ومؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها، حتى يستبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع بسبب خلافات فقهية، لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس وليس وسائل الإعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
