قالت أميرة طنطاوى المتحدثة الإعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، إنه هناك معضلة حقيقية في حالة عدم الاستدلال على محل إقامه الأب أو لجوء الأب لتغيير محل الإقامة وتقف تلك المعضلة في تنفيذ قرار تسليم الصغير ومن هنا يكون قرار التسليم الصادر من المحامي العام حبرا علي ورق يعجز عن التنفيذ، وقد اقترحت الحملة تلك المطالب لإيجاد آلية لتنفيذ قرار التسليم وتلخصت مطالب الحملة في
1-عمل ضبط وإحضار للأب الخاطف لابنه والزامة بتسليم الصغير والتعهد بعدم التعرض للأم الحاضنة أو الصغير.
2- إدراج اسم الأب الخاطف علي السيستم بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الصغير لسرعة تسليم الأب إلى اقرب مركز شرطة وإلزامه بتسليم الصغير.
3-تقديم مقترح قانون يجرم الأب في حالة خطف الصغير بالحبس والغرامة من ٣ إلي ٧ سنوات تماشيا بالدول العربية الأخرى.
4- تجريم كل من أثبت اشتراكه في الخطف أو التستر علي الأب الخاطف وتوقيع عقوبة الخطف عليهم بالحبس.
5- في حالة اختفاء الأب وعدم الاستدلال علي عنوانه وتغيير محل إقامته، عمل تتبع للأب بإذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة .
6-مناشدة وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات جميعها بعمل إنتربول للأب الخاطف ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الصغير بمجرد الاطلاع علي قرار تسليم الصغير.
7-التعامل بروح القانون عند تنفيذ قرار التسليم تسهيلا علي الأم الحاضنة وعدم إلزامها باستصدار إذن النيابة لكسر الباب في حالة الامتناع عن التسليم أثناء معرفة مكان الصغير .
8-مطالبة الجهاز المركزي بعمل إحصائية للأطفال المخطوفة علي مستوي جمهورية مصر العربية
9- اقترح مادة في قانون العقوبات بالنسبة لخطف الأباء للأبناء من الحاضنة يعمل علي تجريم الأب الخاطف ، ومعاقبته بالحبس .
10-مناشدة وزير الداخلية بسرعة إقرار مطالب الأمهات وعمل اللازم لسرعة تسليم الصغار حفاظا علي نفسية الصغير وقيام الأم الحاضنة بدورها في تنشئته السليمة نفسيا وجسديا وحصوله علي حقوقه الدستورية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
