7 سنوات كاملة مرت منذ عام 2011، لم يجتاز معها أسطول النقل السياحي عامل التطوير والتغيير ليواكب العصر، وذلك بسبب عدة عوامل منها إنحسار وتراجع إقبال السائحين، فضلًا عن زيادة أسعار الحافلات، التي وصلت إلى 4 مليون جنيه.
وتؤدي قلة الحافلات السياحية مقارنة بأعداد السائحين في العام الحالي، أزمة كبيرة تهدد القطاع السياحي بأكمله، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة برئاسة دكتورة رانيا المشاط، جذب السائحين مجددًا إلى مصر.
وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة والخبير السياحي، إن الحافلات السياحية سعرها زاد بنسبة كبيرة جدًا وصلت إلى 4 مليون جنيه، مطالبًا البنوك بتقديم تسهيلات لأصحاب الشركات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عملية الإستيراد توقفت بصورة كبيرة بسبب زيادة الأسعار، مؤكدًا أن المسئولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الشركات السياحية.
لافتًا إلى وجود حافلات، ولكن تعد قلة نادرة وتتبع الشركات الحكومية وليس الشركات الخاصة، التي تعد متعثرة الآن في كثير من الأمور، نتيجة عدم تعافي القطاع السياحي بشكل كامل.
وطالب المستشار والخبير السياحي عماري عبد العظيم، بضرورة تحديث الحافلات السياحية قائلا: "السائح الأجنبي تبدأ رحلته من الحافلة التي يستقلها فكيف تكون متهاكلة وقديمة؟ مشيرًا إلى أن الحافلات التي تم إستيرادها أعدادها قليلة جدًا مقارنة بأعداد السائحين، نظرًا لوصول سعرها إلى 4 مليون جنيه، مما يعد بمثابة "مجازفة" لصاحب أي شركة سياحية، لشراء حافلة بهذا السعر الضخم.
وطرح عدة حلول أهمها وجود إعفاءات وإمتيازات لأصحاب الشركات، وتسهيلات من البنوك، حتى يكون هناك عامل تشجيعي لأصحاب المهنة على شراء أتوبيسات جديدة.
وقال مصطفي النوري، صاحب شركة سياحية، "الشركات تجيب منين 4 مليون جنيه للأتوبيس الواحد في ظل حالة الركود التي نعاني منها".
وأكد على أهمية دور الدولة، المتمثل في وزارة السياحة لمساعدة الشركات، وتقديم التسهيلات لهم والفائدة ستعم على الدولة والعاملين في القطاع السياحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
