ألقت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، كلمة مصر خلال مشاركتها ضمن وفد رسمي في الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى حول "دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى" والمنعقد في واجادجوا ببوركينا فاسو، تحت شعار "تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى : التحديات والآفاق المستقبلية". وتقدمت مايا مرسي في البداية نيابة عن وفد مصر بالشكر والتقدير لدولة بوركينا فاسو علي استضافتها المتميزة لهذا المؤتمر، كما وجهت التحية لهيلما ماري لورنس وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي والأسرة علي قيادة هذا المؤتمر، متمنية لها رئاسة ناجحة في هذه الدورة.
وأشارت إلى أن مصر تولي الأولوية لقضايا المرأة إيماناً منها بأبرز مبادئ التنمية المستدامة التى تتضمن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، معربة عن تشرفها بتواجدها اليوم لاستعرض الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بوضعية المرأة وتمكينها علي كافة الأصعدة.
وأكدت أن تمكين المرأة والفتاة تجسد في دستور 2014 والذى يتضمن أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة مباشرة كما أن المادة11 قد أقرت في سابقة دستورية الحقوق الإنسانية للمرأة بكافة مستوياتها الاجتماعية والمعيشية وتأكيد مبدأ المسئولية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز،وتمكينها علي كافة الأصعدة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأوضحت أنه علي صعيد التمكين السياسي للمرأة، جاءت المادة 180 من الدستور لتخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة ووصلت الي 15% بالبرلمان المصري وزادت نسبة الوزيرات إلى 25%, كما وصلت المرأة المصرية لمواقع صنع القرار .
وأضافت أنه قد تُوجت تلك النصوص الدستورية بأفعال تجسدت في الإرادة السياسية باعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وإطلاقه "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" كخطة العمل الوطنية لتحقيق أبعادها في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية المجتمعية .
وأوضحت أنه إيماناً بأهمية دور المرأة في العملية السياسية، ركزت حملات التوعية التي تقوم بها الدولة في إطلاق حملات "طرق الأبواب" التي استهدفت الفئات المهمشة من النساء في القري والنجوع ، فنجحت تلك الحملات في الوصول إلي أكثر من2 مليون سيدة في حوالي1000 قرية مصرية في عام 2018، مشيرة انه يضاف إلي ذلك، حملات "صوتك لمصر بكرة" التي تؤكد علي ضرورة ممارسة الحقوق السياسية فى المشاركة والإدلاء بالصوت في الانتخابات.
كما أشارت إلى حملة "بطاقتك.. حقوقك" التي تشجع النساء علي إصدار بطاقات الهوية باعتبارها المدخل الحقوقي للتمتع بحقوق المواطنة وكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجحت تلك الحملة في إصدار قرابة 500 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات في محافظات مصر.
وعلي صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أكدت مايا مرسي أن هناك العديد من الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية؛ بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها، وفي ذلك الصدد تتجسد مبادرة الشمول المالي التي تم بموجبها توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لإدماج السيدات باختلافات مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية وذلك من خلال تصميم البرامج المالية والبنكية المعنية بالقضاء علي الأمية المالية والتكنولوجية؛ وهي المبادرة الأولي من نوعها عالمياً التي تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية، والآلية المعنية بشؤون المرأة بالدولة.
كما أشارت إلى المبادرة الوطنية للادخار والإقراض التى تمثل خطوة نحو الشمول المالي . وتتجلي ثمار تلك المبادرة في وصول عدد المستفيدات من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي 18 ألف سيدة في 2016، ووصل حجم المدخرات إجمالاً في إطار المشروع إلي أكثر من 8 ملايين جنيه مصري.، كما وصل عدد السيدات المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر لـ3 ملايين سيدة.
وأوضحت أنه تم أيضا إطلاق شهادة تأمين علي الحياة وتم إصدار 50,000 شهادة لـ50,000 امرأة معيلة بالمجان لضمان حمايتها هي وأسرتها. وتم البدء في تفعيل برامج رائدات التنمية والشمول المالى ليشمل الرائدة الريفية والصحية وصاحبات أعمال ومتطوعات بالمحافظات.
وأشارت إلى مشروع "قرية واحدة.. منتج واحد" الذي وصل عدد المستفيدات من المشروع أكثر من 40 ألف سيدة تم تدريبهن علي الحرف اليدوية والحرفية ونجح في تطوير أربعة تجمعات إنتاجية اشتهرت بها القري والمناطق الريفية في عدد من محافظات مصر.
كما أكدت أنه يضاف إلي الممارسات الإيجابية السابقة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي جهود الدولة في حرصها علي شمول الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة من خلال إطلاق أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين لمساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وضمان حياة كريمة، وهو ما يطلق عليه برنامج " تكافل وكرامة"، الذي وصل إجمالي التحويلات المالية لأكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 2 مليون ونصف أسرة تضم 10 مليون مواطن علماً بأن نسبة النساء المستفيدات منه بلغت 92% باعتبارها ركيزة الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثراً بالفقر، وأن الحكومة المصرية وضعت فى خطتها الحالية العمل علي تخريج الحاصلين علي الدعم النقدي المشروط في إطار البرنامج لمساعدتهم للحصول علي فرص العمل بهدف الانتقال التدريجي من "الحماية" إلي "الإنتاج".
وأكدت الدكتورة مايا أنه لا يمكن إغفال محور الحماية المجتمعية في تمكين المرأة والذي يتجسد في أكثر من ملمح ، أولها أن رئيس الجمهورية أول من أدان علناً العنف الموجه ضد المرأة بكافة صوره، وتوج ذلك بإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية في عام 2015 تجابه العنف ضد المرأة خُصصت فيها اثنتان لمكافحة أكثر صورتين للعنف الذي تعاني منه المرأة في الريف وفي المناطق الأكثر فقراً وهما الزواج المبكر،وختان الإناث. بالإضافة إلي استراتيجية وطنية للقضاء علي العنف ضد المرأة، كما تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة مسئولة عن متابعة أنشطة وجهود الدولة في هذا المجال، وتم تطوير وتحديث 9 مراكز استضافة للمرأة المعنفة. وفي مجال الحماية افتتحت 15 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات بمصر و 440 وحدة استقبال حالات العنف بالمستشفيات.
و خلال عام 2018 تم إطلاق حملة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحطات المترو تحت عنوان "متخليش محطة توقفك" واستهدفت الحملة أكثر من رسالة ليس فقط لمكافحة العنف ولكن لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. تستهدف يوميا 2 مليون مواطن ومواطنة.
وجاءت الاستجابة التشريعية لتعديل القوانين المصرية التى تمس المرأة بتعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبة التحرش الجنسى، وصدر قانون تجريم عقوبة الحرمان من الميراث ونص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاسثمارية وأولى قانون حماية الاشخاص ذوى الإعاقة اهتماما بالمرأة، وتوج عام 2018 بصدور قانون رقم 30 بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.
وفيما يخص التوعية، تم إطلاق حملة "التاء المربوطة سر قوتك" لتمكين المرأة والتي تعتبر الحملة القومية لتمكين المرأة في مصر. خلال عامين من إطلاقها وصلت الحملة لـ100 مليون متابع ومتابعة علي وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الختام أكدت رئيسة المجلس أن"المرأة هي الفاعل الرئيسي في عملية التنمية"؛ فهى الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والذي أود أن أختم كلمتي به، وأؤكد أن أسس إحراز التقدم في مجال تمكين المرأة في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة وتشابك الملفات يتطلب تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي لتحقيق ثمار التمكين على المستويين الوطني والدولي.
وأشارت إلى ضرورة تضافر الجهود لكافة الدول الأعضاء لسرعة التصديق على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة حتى تدخل فى حيز النفاذ ومن خلاها يتم تنفيذ ومتابعة خطة عمل منظمة التعاون الإسلامى من أجل النهوض بوضع المرأة فى الدول الأعضاء، مضيفة أن مصر إذ تسعي لضمان تحقيق الهدف المنشود والوصول إليه من خلال التعاون والمشاركة لضمان الاستدامة في الجهود والنتائج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
