صرحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بأن بعثة من البنك الدولى، زارت جمهورية مصر العربية، على مدى عدة أيام ماضية، لمتابعة وتقييم الأعمال التى تم إنجازها بمشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) القائم على النتائج (P for R)، وقالت المهندسة راندة المنشاوى: تهدف زيارة البعثة إلى الوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن، فيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج، والتى يتم تمويلها بقرض من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من البرنامج، والتى يتم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل تغطية خدمات الصرف الصحى لـ150 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة) من خلال تنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة، بينما تشمل المرحلة الثانية تغطية خدمات الصرف الصحى لـ133 قرية، بمحافظات (الغربية، والمنوفية، ودمياط) من خلال تنفيذ حوالى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 890 ألف نسمة.
وأوضحت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن آلية تنفيذ المشروع تعتبر نموذجاً فريداً يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Results) والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى، وتعزيز إطار عمل القطاع القومى.
وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: عقدت بعثة البنك الدولى خلال زيارتها لمصر عدة اجتماعات مع وحدة إدارة البرنامج بالوزارة (PMU)، وأشادت البعثة بالدور الريادى المميز والمتفرد الذى تقوم به الوحدة فى إدارة البرنامج فى جميع أنشطته المتعددة، كما عقدت البعثة اجتماعات منفردة مع وحدات تنفيذ المشروع (PIUs) بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث قدم كل فريق عمل منهم عرضاً تفصيلياً يوضح موقف تنفيذ البرنامج فى محافظته طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه.
وألقى الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، كلمة فى افتتاح ورشة عمل تم تنظيمها، أوضح فيها نقاط الاختلاف بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى المماثلة له فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا التحديات التى واجهت البرنامج منذ مرحلة الإعداد له فى عام 2015، مشيراً إلى أن البرنامج ما زال يواجه العديد من التحديات، والتى تتمثل حالياً فى ارتفاع القيمة الفعلية للوصلات المنزلية نتيجة لتكلفة أعمال التنفيذ.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل: من أهداف ورشة العمل هذه شرح الدروس المستفادة من البرنامج حتى تاريخه، وتبادل الخبرات بين شركات المرحلة الأولى فى البرنامج (الدقهلية والشرقية، والبحيرة) والشركات الجديدة بالمرحلة الثانية (الغربية، والمنوفية، ودمياط).
وتوجه الدكتور أسامة حمد، رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولى فى جمهورية مصر العربية، ونيابة عن فريق عمل البنك الدولى وجميع أفراد البعثة، بالشكر والتقدير، لكل العاملين فى البرنامج لأدائهم المتميز والمشرف، والذى كان له الأثر الفعال فى نجاح هذا البرنامج، مؤكداً أن البرنامج ملئ بالصعاب والتحديات، ومن أهم عوامل التغلب على هذه التحديات هو استقرار وثبات فرق العمل بالبرنامج لاستمرار النجاح، خاصة بعد فهمهم للبرنامج ومكوناته، واكتسابهم الخبرات اللازمة لإدارة هذا البرنامج الضخم، والشعور بملكية هذه المشروعات وانتمائهم لها.
من جانبه، أبدى اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إعجابه وتقديره بكوادر الشباب بالشركة الذين يعملون بالبرنامج، مؤكداً أهمية تدريب العاملين فى محطات المعالجة، تدريباً كافياً من خلال البرنامج لضمان فاعلية واستدامة تشغيل هذه المحطات بعد تسليمها للشركة.
وخلال كلمتها، عبرت المهندسة وفاء مغازى، رئيس فريق العمل بشركة الشرقية، عن تقديرها لفريق العمل فى وحدة إدارة البرنامج (PMU) حيث أنها تقدم للشركة الدعم اليومى فى جميع أنشطة البرنامج سواء فى فترة التصميميات، أو إعداد وثائق المناقصات القياسية، أو الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة محطات الرفع والمعالجة، وإعداد دليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضى، كما أشادت بدور فريق عمل الوحدة (PMU) فى متابعة أعمال التنفيذ والتنسيق بين شركة المياه، والاستشارى، والمقاولين القائمين بتنفيذ المشروعات، والدور الإيجابى الفعال الذى تقوم به وحدة إدارة البرنامج فى عقد الاجتماعات الشهرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الشركات، ووحدات تنفيذ البرنامج، واستشاريى دعم التنفيذ، ورؤساء شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات والوقوف على أى معوقات والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف.
وقدمت المهندسة وفاء مغازى، رئيسة فريق العمل بشركة الشرقية، عرضاً تفصيلياً عن نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومميزات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة، وتوجهت بالحديث للـ3 شركات الجدد المُشاركة فى البرنامج عن الدروس المستفادة من العمل بالبرنامج فى مراحله المختلفة، بداية من أعمال التحضير، واختيار التجمعات القروية والقرى والتوابع، مما يكون له تأثير إيجابى على تكلفة المشروع عند التنفيذ، والتحقق من مصداقية البيانات التى تُعطى للاستشارى حتى يتمكن من عمل الدراسات على أسس سليمة، موضحة أنه بالنسبة لاستشارى دعم التنفيذ، من المفضل أن يكون طاقم المكتب الإقليمى من المحافظة التابع لها المشروع إن أمكن.
واستعرضت المهندسة وفاء مغازى الأعمال التى تمت فى مجال المشاركة المجتمعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين، واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها، وأشادت باهتمام البرنامج من خلال فعاليات المؤشر الثالث والمعنى برفع كفاءة وتحسين أداء الشركات والعاملين بها، بوضع خطة لتحسين الأداء من خلال تحقيق قيم مستهدفة تم وضعها حسب ظروف كل شركة.
وألقى المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، كلمة أوضح فيها النقاط التى تميز هذا البرنامج عن بقية البرامج المماثلة فى القطاع.
وقدم المهندس معتز بركات، رئيس فريق العمل بشركة الدقهلية، عرضاً تفصيلياً عن النجاح الذى تم تحقيقه فى هذا البرنامج، والخبرات التى تم اكتسابها على المستوى الشخصى، وعلى مستوى العاملين بالشركة، والذى فاق كل التوقعات، موضحاً أن البرنامج تميز بوجود التمويل الضخم والمتوفر قبل البدء فى الأعمال، والذى يناظره كم كبير من المشروعات المطلوب تنفيذها، وكذا وجود الكثير من المؤشرات والالتزامات التى يجب تحقيقها من أجل الحصول على هذه الإستثمارات، كما وضع البرنامج القواعد المرجعية والإرشادية التى يتحتم الالتزام بها من أجل تحقيق النتائج المرجوة، وفى أوقاتها المحددة.
وأضاف المهندس معتز بركات، رئيس فريق العمل بشركة الدقهلية، أن البرنامج مهد الطريق للشركات المالكة فى الحصول على المقومات التى تساعدها نحو تحمل مسئولياتها تماشياً مع سياسة الدولة نحو اللامركزية، حيث ساعد تصميم البرنامج، وكذلك الدعم المستمر من وحدة إدارة البرنامج (PMU) فى رفع كفاة فريق عمل وحدة تنفيذ البرنامج فى الشركة، بل وكل العاملين فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الدروس المستفادة من تطبيق البرنامج منذ بداية العمل فيه وحتى البدء فى تنفيذ الوصلات المنزلية، تشمل، ضرورة الاهتمام بدراسة القرى المكونة للتجمعات القروية قبل البدء فى أعمال التصميم، والتأكد من جدواها الفنية والاقتصادية، وأن استخدام النظام اللامركزى مثل خزانات التجميع و(Online Pumps) يحقق الجدوى الاقتصادية فى بعض الأحيان، وضرورة الاستفادة من الطاقات الاستيعابية لمحطات المعالجة القائمة عن طريق التوسعات الرأسية دون الإحتياج لتوسعات أفقية.
وأكد المهندس معتز بركات أنه يجب دراسة المستندات القياسية الموحدة للبرنامج مثل دليل إجراءات الشراء والتعاقدات، ووثائق المناقصات القياسية (SBDs & PPM) فى مرحلة مبكرة، وأن تطبيق هذه الوثائق أدى إلى الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع مقدمى العطاءات، كما أنه أعطى الحق لأى مقدم عطاء فى التقدم بالاعتراض فى حال عدم الرضاء عن نتيجة المناقصة، وقدم مخططاً يوضح آلية الاعتراض والشكاوى التى أتاحها البرنامج فى هذه الحالات، مشيراً إلى أن تصميم البرنامج يتميز أيضاً بتمكين الشركات من دفع المستحقات التعاقدية دون أى تأخيرات، حيث يتم تحويل المبالغ للشركة مسبقا بناء على خطة استثمارية معتمدة.
كما أكد رئيس فريق العمل بشركة الدقهلية، ضرورة التنوع فى تقسيم العقود التى يتم طرحها لتشمل جميع فئات المقاولين، ونظراً لأن مدة تنفيذ المشروعات قصيرة بالمقارنة مع حجم الأعمال المطلوب تنفيذها، فإنه يفضل تقسيم العقد الواحد إلى (Milestone) بطريقة تسمح بالاستفادة من الأعمال فور الانتهاء من تنفيذها، وكذا ضرورة مراعاة خطة الطرح، وعدم طرح عدة مشروعات في نفس الفترة الزمنية لتحقيق إقبال أكبر عدد من المقاولين للمشروع الواحد، والحفاظ علي توازن السوق، وضرورة إعداد دراسات الأثر البيئي والمجتمعى للتجمعات القروية فور اعتماد التصميمات الأولية وتضمينها ضمن مستندات الطرح على المقاولين، والاهتمام بالشكاوى والتظلمات ومتابعتها ونشر المعلومات من خلال أكثر من قناة تواصل، موضحاً أهمية دور المشاركة المجتمعية والمصداقية مع المواطنين ومشاركتهم فى جميع مراحل المشروع، الأمر الذى أدى لسهولة توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المختلفة (محطات رفع - محطات معالجة) حيث تم توفير جميع أراضى البرنامج من أملاك الدولة أو تبرعات الأهالى دون استخدام قيمة القرض فى شراء الأراضى.
وأشاد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بالتصميم الرائع لهذا البرنامج، والذى يعتبر فريداً من نوعه على مستوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية، بل وعلى مستوى جميع القطاعات، حيث تم تصميم البرنامج بنظام (P for R)، وهى أداة تلزم العاملين فيه بالعمل الدءوب المستمر من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، حتى يمكن الحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات.
وقدم المهندس عزت الصياد، عرضاً تفصيلياً للإنجازات التى تمت فى البرنامج من خلال شركة البحيرة، والتحديات، والدروس المستفادة من تطبيق البرنامج، مشيراً إلى أهمية التدريب المستمر للعاملين بإدارة العقود، والقائمين علي التقييم الفني والمالي، بمشاركة الشركات المختلفة لتبادل الخبرات، وقيام الشركات بتحليل الأسعار المُقدمة من المقاولين للوقوف علي البنود المنحرفة، والوقوف علي قدرة المقاولين على التنفيذ، ووضع آليات للتعامل مع الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وضرورة تبادل الخبرات، وعقد اجتماعات بين الشركات الجديدة المشاركة فى البرنامج (الغربية، والمنوفية، ودمياط) مع شركات المرحلة الأولى (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة).
وقال الدكتور سامر عزالدين، استشارى البرنامج، إن البرنامج لاقى فى بدايته الكثير من التحديات حتى فى المصطلحات الفنية الخاصة بالبرنامج، والتى كانت غير متعارف عليها، وتسبب صعوبة فى التعامل معها، معبراً عن سعادته بأن هذه المصطلحات أصبحت مألوفة للجميع اليوم، كما عبر عن فخره بأن فرق العمل بالبرنامج فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، أصبحت قادرة على إدارة مشاريع بهذا الحجم من الاستثمارات بكل ثقة وحرفية.
وعبر استشارى مياه الشرب والصرف الصحى بالبنك الدولى بواشنطن، وهو أحد أعضاء بعثة البنك الدولى، عن سعادته بمشاهدة فرق عمل شركات المياه، وهى تتحدث عن البرنامج والإنجازات التى تمت بمنتهى الثقة والمصداقية، والشئ الذى يسترعى انتباه جميع الحضور هو فهمهم التام لمكونات البرنامج ومحدداته والأهداف المطلوب تحقيقها ونجاحهم فى تحقيقها فى الأوقات المطلوبة.
وقدم استشارى مياه الشرب والصرف الصحى بالبنك الدولى بواشنطن عرضاً تفصيلياً لمكونات المؤشر الثالث من البرنامج، والمعنى بتحسين أداء الشركات، وكذلك المعايير المختلفة التى يتم على أساسها تقييم أداء الشركات فى المجالات الـ4 المعنى بها البرنامج وهى، (الفنية – المؤسسية – المالية – المشاركة المجتمعية).
وأشادت السيدة مديحة عفيفى، استشارى البنك الدولى للجوانب الاجتماعية وبناء القدرات، بالتقدم الملحوظ فى مجال الأنشطة الاجتماعية على مستوى الـ3 شركات الأولى المشاركة فى البرنامج، والإنجازات التى تمت منذ بداية البرنامج فيما يتعلق بتحسين الوضع الحالى لأنظمة الشكاوى والتظلمات، وأوصت بتفعيل والتركيز على النظام الخاص بشكاوى المشروعات. وقدمت عرضاً تفصيلياً يوضح الإطار العام لأنشطة المشاركة المجتمعية للمرحلة الثانية من البرنامج.
وفى ختام ورشة العمل، تقدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالتحية والشكر لكل العاملين بالبرنامج من وحدة إدارة البرنامج والـ3 شركات المعنية بالمرحلة الأولى من البرنامج، موضحاً أن جميع المشاركين بورشة العمل، أكدوا نجاحها، سواء بحضور جميع الأطراف المعنية بتنفيذ البرنامج فى مرحلتيه الأولى والثانية، والمشاركة الفعالة والإيجابية لكل المشاركين.