سادت حالة من الجدل بالشارع السكندرى بعد قرار تفعيل حظر تداول الدواجن الحية فى المحلات حيث أن قرار الحظر يعود إلى القانون رقم 70 لسنه 2009 بهدف مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن.
على الرغم من أن وزارة الزراعة قد أصدرت بيانا حول أن تداول الطيورالحية يطبق فى مصر فقط ولايوجد محلات دبح الطيور أمام المواطنين ، الاأن الخبر كان بمثابة صاعقة لدى أصحاب محال الدواجن الذى أصبح عددهم كثيرا.
قال الحاج سعد، بائع دواجن، بمنطقة محطة مصر : إن القرار كان صادم بالنسبة لبائعى الطيور، لانها مهنة ورثتها عن ابائنا وحظر بيع الطيور الحية يتسبب فى تشريد المئات من العاملين فى المحلات.
وأضاف "سعد" إن قرار منع تداول وبيع الدواجن الحية فى المحلات سبب فى خسائر كبيرة لأصحاب المحلات وأنها المصدر الاساسى لفتح بيوتنا ،ومش عارف أيه القرارات اللى بتكون فيها خراب للبيوت يرضى مين ده.
وقال سعد الدين أحدى بائعى الدواجن أن حركة البيع والشراء للدواجن أصحبت أقل فى الفترة الأخيرة خوفا من الإصابة بانفلونزا الطيور ، لايكفى خسارتنا فى البيع والشراء ولما ذا يريد المسئولين أن نجلس فى منازلنا دون عمل بعد حظر تداول الدواجن الحية .
وأشار أنه من المفترض أن يجدوا حلول لأنفلونزا الطيور بدل حظرها وتشريد الأسر التى يعتمد دخلها على هذه التجارة.
قالت سامية السيد ربه منزل ،أنها ستلجأ لتربية الطيور فى المنازل، خاصة أنها لاتحب الطيور المجمدة المتداولة فى الأسواق ولايمكن أن تدخلها منزلها .
وأضافت أنها تقوم باختيار الطيور بنفسها لتاكد من سلامتها ثم يكون الذبح أمام أعينها وهذه الطريقة ورثتها من أمى وأعتقد أن معظم الأسر تعمل مثلى للتاكد من أنها غير فاسدة.
وقال عمرو محمد طبيب بيطرى، أن قانون حظر تداول الطيور الحية لصالح المواطنين وخوفا من إصابتهم بأنفلونزا الطيور، ولكن العديد من المواطنين يفضلون الذبح الطيور أمام اعينهم خوفا من أن تكون غير صالحة أوفاسدة
وأضاف "محمد" أن الوزارة تسعى لتكون مصر مثل جميع البلاد التى لاتسمح بالذبح فى المحال ، و اتخذت ذلك للحفاظ على البيئة والمواطنين من أنفلونزا الطيور سبباً فى تفعيل القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
