حرصت الدولة المصرية خلال العامين الماضيين منذ اعتلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة الحكم في يونيو 2014، على الاهتمام بقطاع التموين والسلع التموينية وتوصيلها لمستحقيها، والتفتيش الدائم على الأسواق وضبط الأطعمة الفاسدة حفاظًا على صحة المواطنين.
*منظومة الخبز المدعم الجديدة
تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة المحافظات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتنص المنظومة على صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفاً شهريًا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، ويتم استخراج بطاقة صرف الخبز للمواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية دون قيد أو شرط.
كما تتضمن المنظومة ميزة أخرى للمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز؛ حيث يمكنه صرف مقابل ما يوفره من سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من البدَّال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 10 أيام.
وأدى نجاح تطبيق هذه المنظومة إلى استفادة 22 مليون أسرة بإجمالي تكلفة 39.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، والحد من المُهدر سنوياً من الدقيق والذي يتراوح ما بين11 و12 مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين، وانخفاض استهلاك القمح بحوالي مليون و900 ألف طن عن العام الماضي منها مليون و800 ألف طن قمح مستورد.
كما ساهمت في تراجع استيراد القمح إلى 4 ملايين و 600 ألف طن قمح هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق، كما نجحت المنظومة في اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليهدون زحام.
كما حصل المواطنون على سلع غذائية مجانية بقيمة 19 مليارات جنيه سنويًا مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، وهو ما يعد زيادة في دعم الأسرة المصرية، حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيهاً شهرياً سلعاً مجانية، ووفرت المنظومة أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حركة التشغيل طوال النهار، حيث أصبح الحصول على الدقيق بدون حصص حسب الاحتياجات التشغيلية.
وساهمت المنظومة في دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك.
* منظومة السلع التموينية الجديدة
تم إتاحة مبلغ محدد من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشتري به ما يناسب احتياجاته، مع طرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البقال التمويني، ويقوم المواطن بشراء قيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع مبالغ زهيدة تعتبر هامش ربح البقال.
وتم إصدار نحو 19 مليون بطاقة ذكية لصرف السلع التموينية والخبز المدعم بنهاية أكتوبر 2015.
ومن أهم مميزات المنظومة الجديدة، جودة السلع التموينية وتنوعها لتشمل أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين للاختيار حسب احتياجاتهم، مع حرية اختيار البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي، كما ساهمت المنظومة في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية، وكذلك تشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنون بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من أرباحها، وانعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها.
وتم اعتماد عدد 1052 بقال تمويني جدد بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بمعظم المحافظات لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من السلع الغذائية، فضلاً عن استخراج بطاقات تموينية للأسر الفقيرة المستحقة للدعم النقدي المشروط التي ليس لها بطاقات تموينية.
* مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة
تم تدشين مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة كمنافذ سلعية متنقلة لبيع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى جميع المحافظات وهوالمشروع الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق "تحيا مصر".
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع 350 سيارة مجهزة بحمولة 5 أطنان حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات وسيتم تخصيص سيارة لكل 3 شباب تتراوحأ عمارهم بين 25 و45 عاما وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة المتقدم ينبه أوأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلاً على رخصة مهنية تخول له قيادة السيارة.
* مشروع «جمعيتي»
تم تدشين مشروع «جمعيتي» والذي يتم بموجبه فتح منفذ بيع السلع وصرف التموين وفارق نقاط الخبز من خلال قرض سلعي يتم منحه للشباب.
ويهدف المشروع إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية وتموينية في القرى والنجوع بالمحافظات، عن طريق منح قروض للشباب تتراوح قيمتها بين 50 ألف و100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز تجاري (فرانشيز) للمجمعات الاستهلاكية، وسيساعد المشروع على استقرار أسعار السلع وخفضها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا وتنظيماً.
وسيتم منح القرض السلعي للشاب بشرط أن يكون لديه محل مساحته لا تقل عن 30 مترًا سواء كان إيجاراً قديماً أو جديداً (لا تقل مدة عقده عن 5 سنوات) أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عاماً، وحاصل على مؤهل متوسط أو ما فوق، وقام بأداء الخدمة العسكرية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور)، وكامل الأهلية، وصحيفته الجنائية خالية من أي أحكام، وألا يكون عليه قروض للصندوق الاجتماعي ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، بما يوفر فرص عمل للشباب لعدد يتجاوز الـ30 ألف فرصة عمل.
هذا إلى جانب نشر فروع للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تنشيط حركة التجارة الداخلية لتلك الشركات بزيادة حجم أعمالها الأمر الذي يترتب عليه زيادة حجم التدفقات النقدية للشركة القابضة بأكثر من 800 مليون جنيه باكتمال المرحلة الأولى بفتح 8000 منفذ على مستوى الجمهورية, كذلك يتم منح هذا التمويل لبقالي التموين الحاليين لتطوير منافذهم، وتحويلها لجمعيتي في خطة لتطوير منافذ توزيع المنتجات الغذائية على مستوى
* تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث؛ وهي الأهرام والنيل والإسكندرية، وأيضاً فروع شركتى الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 315 فرع من فروع المجمعات، وإنشاء أكثر من 50 فرعاً جديداً من الفروع في المحافظات،ويجري حالياً تنفيذ خطة التطوير والتحديث لعدد 180 فرع.
ويجري تحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان، والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج.
وفي إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الغلاء وضبط الأسعار تم طرح مبادرة «كون وجبتك» بالمجمعات الاستهلاكية تحتوي على عناصر ومكونات أساسية للغذاء بأسعار لا تزيد عن 30 جنيهاً للوجبة الواحدة والتي تكفي أربعة أفراد.
وقد حققت المجمعات الاستهلاكية - ولأول مرة منذ إنشائها-أرباحاً خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.
وقد بلغت قيمة إنتاج الشركات القابضة خلالالأشهرالتسعة الماضية 22.4 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي، وبلغت المبيعات 21.4 مليار جنيه، مقابل17.9مليار جنيه العام الماضي.
كما بلغت إيرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالي 2014/2015 حوالي 3.9 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه تقريباً في العام الماضي بنسبة تطور 333.3% وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات.
*المشروع القومي للحفاظ على جودة الأقماح
يجري حالياً تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء61 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية تبلغ حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال في محافظة دمياط والذي سيحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن.
يتضمن هذا المشروع إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع، و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية مليون ونصف طن، وذلك بمنحة من دولة الإمارات، و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنوياً، وصومعة سعة 30 ألف طن حيث تنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون.
كما تم تطوير 105 شونة ترابية لحفظ الأقماح وذلك في 79 موقع بعشرين محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقد بلغ مخزون القمح داخل البلاد في 20 إبريل 2016 حوالي 1.2 مليون طن، كما بلغ رصيد السكر الفعلي بشركة السكر في نفس الفترة حوالي 1.1 مليون طن, كما بلغ أيضاً رصيد الأرز 743 طن, في حين بلغ رصيد الزيت الخام بالمصانع 68 ألف طن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
