تشهد البنوك التجارية حالة من القلق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية المصرية خلال أكتوبر الماضي بما يعادل 28 مليار جنيه، و4 مليارات جنيه لدى البنك المركزي، الأمر الذي أدى لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لأدنى مستوى فيتشهد البنوك التجارية حالة من القلق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك التجارية المصرية خلال أكتوبر الماضي بما يعادل 28 مليار جنيه، و4 مليارات جنيه لدى البنك المركزي، الأمر الذي أدى لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لأدنى مستوى في 16 شهرًا.
كشف التقرير الشهري، الصادر عن البنك المركزي المصري، عن انخفاض الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعادل 91.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مؤكدا أن الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 78.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 12.5 مليار جنيه.
وسجلت البنوك التجارية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية قدره 99 مليار جنيه، بالرغم من ارتفاع الأصول الأجنبية لديها لأول مرة منذ يونيو الماضي، بصورة طفيفة لتسجل 219.3 مليار جنيه، مقابل 217.9 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بعدما ارتفعت التزاماتها الأجنبية إلى 318 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وهو ما فسره العديد من المحللين المصرفيين بضرورة جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمان الاستثمارية للقدرة المالية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المالي، إنه بالرغم من خروج الاستثمارات من السوق المصري، إلا أنه يعطي مصداقية عن مصر لدي تلك الدول، فالمؤسسات التي ترغب في الاستثمار تحتاج لضمانة خروج ودخول الاستثمارات، موضحا أن ذلك لا يقلق، حيث أن خروج الاستثمارات عادة ما يعقبها دخول استثمارات أخري، مشيرا إلي أن ذلك بمثابة ثقة للاقتصاد المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، إلي أن القرار الأخير الذي تم اتخاذه من قبل البنك المركزي بشأن بتجميد آلية إعادة تحويل الأموال يدعم التدفقات الأجنبية للقطاع المصرفي، ويعطي الفرصة لمواجهة المتغيرات وسد العجز الذي يواجه البنوك التجارية.
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الأسواق الناشئة ساعدت على تراجع الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الماضية، خاصة، وهو ما تطلب دخول المركزي لإنهاء تلك الأزمة، خاصة في ظل وجود إصلاح اقتصادي، ووفقا لحرية دخول وخروج الاستثمارات من السوق المحلي المصري.
وأوضحت الدماطي، أن على الفترة المقبلة ستشهد تباطؤ في خروج الاستثمارات، خاصة في ظل توجه المركزي لحماية السياسة المالية، وإحداثه العديد من الأرقام الإيجابية، لمواصلة البرنامج الإصلاحي، مشيرا إلى أن طمأنة المستثمر الأجنبي يدعم الاستثمارات، موضحه أن ارتفاع الإلتزامات يتبعه ارتفاع في العوائد المنتظره، ومن ثم تقليل العجز في صافي الأصول.
وتراجعت صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 2 مليار جنيه، نظرا لارتفاع الخصوم الأجنبية بقيمة 4 مليار جنيه لتسجل 496.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، حيث التراجع خلال أكتوبر الماضي لتسجل 187.5 مليار جنيه بانخفاض قدره 29 مليار جنيه عن سبتمبر.
وكان بنك الاستثمار بلتون، إنه بالرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9,8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، إلا أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار، نظرا لثبات العائد، بجانب المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو.
16 شهرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
