أعلنت وزارة المالية، في بيان الأسبوع الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع والمنتجات تامة الصنع، مثل السيارات المستوردة والسيجار والتي تباع مباشرة للمستهلك، منوهة بأنها هي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.
وصرحت شركة جي بي أوتو، عن دراسة زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع، بنسبة1- 2%، وذلك بعد دراسة تعديل تحرير سعر صرف الدولار الجمركى، مضيفة أنها تقوم بمتابعة السوق خلال الفترة المقبلة، لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم.
قال نائب رئيس شعبة تجارة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، نور الدين درويش، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن قرار الحكومة المصرية برفع قيمة الدولار الجمركي لاستيراد السلع التامة الصنع، والذي يشمل السيارات، أدى لإرباك سوق السيارات المصرية، ولكنه سيؤدي لتحسن في سوق السيارات على المدى المتوسط.
وأوضح درويش، أن القرار جعل سوق تجارة السيارات في مصر متوقفا تقريبا منذ شهرين، لأن المشترين يترقبون انخفاض الأسعارو الركود يؤدي لاحقا إلى تراجع في العرض، لأن المستوردين سيتوقفون أيضا عن استيراد السيارات بانتظار استقرار السوق ووضوح الرؤية.
ولفت نائب رئيس شعبة تجارة السيارات، أنه يتوقع خلال سبعة أشهر، تحسن السوق، فمع إلغاء الجمارك سيشهد السوق المصري دخول موديلات وطرازات جديدة من السيارات الأوروبية، ومع انخفاض الأسعار سيزدهر السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
