صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن المؤسسة انضمت إلى عضوية لجنة حماية الطفل التابعة لإدارة المجالس والمؤتمرات بحي دار السلام، بناء على طلب من أعضاء اللجنة.
وقال عقيل، إن المؤسسة ستعمل جاهدة في هذا الملف لتصل إلى حماية حقيقة للطفل المصري في ضوء المواثيق والمعاهدات والتعهدات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل والذي تعهدت بها مصر في مارس عام 2015 أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف.
وأضاف عقيل، أنه كلف وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة لمرجعة قوانين حماية الأطفال وقانون 126لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والقانون رقم 143لسنة 1994 في شأن الأموال المدنية.