تواصل الحكومة جهودها في القضاء على العشوائيات، وتوفير الخدمات لأهالي تلك المناطق وتطوير البنية التحتية والنهوض بها، بل وإنشاء مباني تواكب العصر لتصل إلى فكرة بناء "ناطحات السحاب"، حتى تصبح أغلب تلك المناطق قطعة من دبي، ودائمًا ما تترك الحكومة خيارات للأهالي والتفاوض معهم، وهذا ما أعلنه مجلس الوزراء أول أمس عن جزيرة الوراق.
وتعد جزيرة الوراق، من أكثر المناطق التي ينجذب إليها المستثمرين العرب بل والأجانب، خاصة بسبب موقعها الجغرافي المميز على ضفاف نهر النيل، وبدأت الحكومة بالفعل في مراجعة تنفيذ خطتها لـ"تطوير جزيرة الوراق"، وتسعى لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة قبل البدء في تطويرها وتحويلها إلى تحفة معمارية.
وقدمت الحكومة 3 مقترحات لأهالي الجزيرة، وهم إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية، إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك، الحصول على مقابل مادي نظير بيع منزله أو أرضه، ليشتري بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولايرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.
لا توجد ممانعة من قبل الأهالي
وقال اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حي الورق، إن كل ما يحدث الآن على أرض الواقع في جزيرة الوراق، مفاوضات مع الأهالي فقط، دون أي تحرك فعلي أو تهجير لأحد، مؤكدًا أن الدولة يهمها مصلحة المواطن المصري والهدف هو التطوير والقضاء على العشوائيات.
وأشار رئيس حي الوراق لـ"أهل مصر"، إلى أنه لا يوجد جديد فيما يخص مخطط التطوير أو إخلاء بعض المناطق، مضيفًا أنه يبقى الوضع كما هو عليه، قائلًا: "وإذا حدث وبدأت الحكومة في التطوير، فالأهالي ليس لديهم مانع ليتقبلوا مقترحات الحكومة لتطويرها، وخير مثال على ذلك هي منطقة مثلث ماسبيرو والتي وفت الحكومة بوعدها في التعويضات".
وكان أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البنية التحتية للجزيرة ستكون عصرية للغاية، وتراعي المعايير الدولية للتطوير، مع نقل مياه الصرف الصحي والمخلفات يوميًا خارج الجزيرة، للحفاظ على مياه النيل من التلوث، مؤكدًا على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص شريكًا أساسيًا بالفعل مع الحكومة في تطوير هذه الجزيرة، وذلك بدخول أكثر من مستثمر مصري حقيقي بالشراكة مع الحكومة، موضحًا أن المستثمرين حتى الآن مصريين وليس بينهم أجنبي، وفي النهاية المشروع يصب لصالح مصر.