محسوبية لأبناء نواب البرلمان .. وبطولات وهمية علي طريقة مرجان أحمد مرجان
مع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في شهر يونيو الماضي، أعلن أن محاربة الفساد والإهمال علي رأس أولوياته، وقام علي الفور، بتشكيل لجان متخصصة للتفتيش علي أرض الواقع، وأوكل إليها مهمة فحص جميع الأعمال المالية، حيث شارك فى أعمال هذه اللجان أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، بالتنسيق مع المستشار رئيس الجهاز والجهات الرقابية الأخري المعنية.
وكشفت تقارير لجان التفتيش الوزارية، عددا كبيرا من المخالفات وحالات الفساد، والتي قام وزير الرياضة، بإحالتها مؤخرا لجهات التحقيق، وجاءت البداية مع ملف مخالفات الاتحاد الرياضي المصري للجمباز، والذي تم إحالته إلي النيابة العامة، وذلك في واقعة تزوير خاصة بالحافز الرياضي، والذي يتم إعطائه للمتفوقين رياضيا، من طلبة الثانوية العامة ويضاف للمجموع الكلي للطالب، حيث تم إضافة إسم فتاة تدعي يارا إبراهيم عبدالعزيز محمد، عن طريق الإدعاء بأنها لاعبة ضمن صفوف فريق نادي سموحة، الذي شارك في بطولة الجمهورية للجمباز الدرجة الأولي للموسم الرياضي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ والتي أقيمت ف مركز شباب الحزيره خلال شهر مارس الماضي، حتي تحصل علي درجات الحافز الرياضي، بالرغم من أنها لم تمارس الرياضة وغير مقيدة في سجلات الاتحاد من الأصل.
وقام الاتحاد بتزوير "الاسكور شيت" الخاص بنتائج الفريق الجماعي للنادي السكندري، وإرساله إلي وزارة الرياضة لاعتماده، بعد إضافة إسم الفتاة للفريق، فيما تضمن الاسكور شيت الأصلي قبل تغييره، وجود ٥ لاعبات فقط وهو الحد الأقصي لكل فريق بحسب قواعد اللعبة.
ومع اكتشاف الأمر، تبين أن الفتاة، إبنة عضو مجلس نواب عن دائرة كفر الشيخ، وهو صديق شخصي لرئيس الاتحاد، ومن هنا كان حرص الاتحاد علي إعطائها حق ليس لها، كما تورط أحد مسؤولي وزارة الشباب والرياضة في الأمر، مجاملة للسيد النائب وتمت عملية التزوير.
وفي ذات الإطار، قام وزير الرياضة، بتحويل ملف مخالفات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلي النيابة العامة، وذلك في وقائع البطولة العربية للسباحة للزعانف والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٤ إلي ٧ إبريل الماضي، ونفذها الإتحاد المصري برئاسة سامح الشاذلي، حيث شهدت البطولة، فضائح بالجملة وتجاوزات غير مسبوقة.
وادعي المنظمون والقائمون علي البطولة، مشاركة ٧ دول عربية في فاعلياتها، وهي مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر، في حين أنها أقيمت بمشاركة ٣ دول فقط هي المغرب والجزائر والأردن، بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة، وفي حفل الافتتاح، قام الإتحاد بإدخال أشخاص مصريين داخل طابور العرض للإيهام بوجود وفود عربية لدول لم تأتي من الأساس، ومنها طابور دولة الكويت الذي تواجد فيه عمال وموظفين مصريين يرتدون تيشيرتات دولة الكويت ويرفعون يافطة بإسمها، وهم شخص يدعي أحمد مصطفي يعمل موظفا بالمخازن في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ المصري، وشخص يدعي إبراهيم وهو عامل بمركز الغوص بالأسكندرية.
وامتد الأمر أيضا إلي حدوث تلاعب في درجات الحافز الرياضي وأحقية الحصول عليها، حيث ساعد الاتحاد، عدد كبير من اللاعبين، في الحصول علي الدرجات بدون استحقاق، لأنه يشترط أن يشترك في السباقات ٦ دول علي الأقل، وهو ما لم يحدث في هذه البطولة، وشارك المنتخب المصري بفريق قوامه ٤٥ لاعب ولاعبة، حصلوا علي الحافز الرياضي، بالرغم من أن السباقات كانت تبدأ ولا يوجد في الحارات سواهم، وانتهت البطولة بفوز مصر بلقبها، برصيد ٨٧ ميدالية، مقسمة إلي ٧٧ ميدالية في مسابقات المسافات القصيرة، و ١٠ ميداليات في المسافات الطويلة.
وشهدت البطولة أيضا، التنبيه علي سباحي مصر في بعض السباقات، بالتراجع و إعطاء فرصة للاعبين من الجزائر والمغرب للفوز، في محاولة لإثبات تواجد منتخبات عربية ووجود منافسات حقيقية، خلافا للواقع، ما أدي لمشاهد مؤسفة، حيث كان اللاعبين المصريين يصلون لنهاية السباق ويتلكؤون حتي يلحق بهم لاعب مغربي أو جزائري ليفوز بالسباق، وسط نظرات حزينة من لاعبين تم إجبارهم علي ذلك بدلا من تشجيعهم علي تحقيق الفوز والإنجازات، وتعليمهم أسس المنافسة الشريفة والأخلاق الرياضية السليمة.
وكشفت النتائج النهائية للبطولة، حقيقة ما حدث، حيث تم وضع رمز "DQ" أمام لاعبي منتخبات بأكملها في السباقات، مثل الكويت والبحرين ولبنان، وهو الرمز الذي يعني وقوف اللاعب بشكل خاطئ على موضع بداية انطلاق السباق "البلوك" ، وبالطبع من المستحيل حدوث ذلك مع هذا الكم من اللاعبين في وقت واحد وجميعهم يمثلون منتخبات وطنية، ولكن تم وضع الرمز أمام اسمائهم في كشف النتائج ووضعها علي الموقع الرسمي للإتحاد المصري، في محاولة لإثبات حضورهم البطولة والمشاركة فيها، وهو ما لم يحدث في الواقع.
من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريح خاص لجريدة "أهل مصر" أن الفترة القادمة ستشهد تحويل مخالفات جديدة، تم رصدها من لجان التفتيش الوزارية، في عدد من الهيئات الأخري، إلي جهات التحقيق المختصة، لإعمال شؤونها واتخاذ اللازم، لافتا إلي أنه سيضرب بيد من حديد، كل فاسد أو مهمل او مقصر في عمله.
وتابع "أعمال التفتيش والجولات التفقدية للجان الوزارة، رصدت عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية والإهمال والفساد الإداري في أغلب مراكز الشباب، ومنها ثبوت التلاعب في الحسابات وأذون الصرف، بجانب مخالفات إدارية من ضمنها تعمد المسؤولين في بعض المراكز، تجاهل عقد اجتماعات مجلس الإدارة، والاستيعاض عن ذلك بعمل محاضر وهمية، علاوة علي رصد الإهمال الشديد في البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية لمراكز الشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
