مازال قرار الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والإستثمار في مايو2014، بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التروسيكل وشاسيهاتها مشكلة ليس لها حل وأوجه إلى الآن.
كشفت نيفين خليفة، مدير تسويق شركة ياماها للدراجات النارية أن قرار وقف الدراجات البخارية كان بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الإنفلات الأمني والعشوائية في الشارع واستهداف رجال الشرطة، مشيرة إلى أن الوضع تغير كثيرا بعد عام 2014 إذ أصبح أكثر إنضباطاً بصورة كبيرة من الأعوام السابقة له.
وأوضحت خليفة، أن هذا يمثل تحدي كبير للعلامات التجارية الكبيرة والعالمية، خاصةً مع السماح بإنتشار الأنواع الأقل أماناً للمستهلك والتي تندرج تحت الشريحة منخفضة الدخل، سواء في شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورش صغيرة أو من خلال المستهلك نفسه، أو في بعض مصانع التجميع، ويجب إعادة النظر في القرار بشكل فوري.
وأضاف اللواء سعيد طعيمه، عضو مجلس النواب رئيس لجنة النقل إن مشروع القانون الجديد تم النص فى أحد مواده على أحقية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بوقف نوع معين من الدراجات النارية، كما نص تعديل القانون على عدم بيع الدراجات النارية المرخصة ما سيخفض من تسيير مركبات عشوائية.
ومن جانبه أفاد علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، بوزارة الصناعة بأن غياب التنسيق بين الإدارة وهيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور كان السبب وراء عشوائية التجميع والتصنيع.
وأشار صلاح إلى أنه حالياً تم تحسين بعض الأمور، خلال الشهرين الماضيين، عبر التنسيق مع الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي، وتوقع أنه خلال شهرين مقبلين سيتم ضبط السوق من عمليات التهريب بصورة كبيرة، وهناك شركتين تم إعتمادهما كمصنعيين بالكامل، وشركتين أخرتين في الطريق.
وعن قرار رئيس مجلس الوزراء، الأخير بوقف الترخيص للتوك توك، مؤقتا فى المحافظات المختلفة، قال علاء الدين صلاح، إنه تم إعداد ملف كامل تم عرضه على رئيس الجمهورية بالأثر المجتمعي للتوك توك، وتأثيره على نقص العمالة المدربة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
