قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لا يمكن أن يوافق على تمرير الموازنة بوضعها الحالى فى ظل حكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية ويغيب عنها التصور الإبداعى للخروج من المأزق الاقتصادى الذى توجهه الدولة، مشيرًا إلى أننا بحاجة ماسة إلى شخصية لها عقل اقتصادى حكيم وواضح وقادر على تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فية الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016-2017.
وأضاف “بدراوى” لقد وعدتنا الحكومة فى بيانها الذى قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمى باقتصاد السوق المنضبط وللأسف لم نر أى انضباط للأسواق ولم نرسوى الانفلات فى كل شئ فهل يعقل أن يكون عندنا سعرين لصرف الدولار وسعرين للأدوية وسعرين للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء تضرب شمال ويمين فى قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب.
وتابع: لقد فشلت الحكومة فى تحقيق الايرادات التى وعدت بها فى الموازنة الحالية وحققت عجز فى الايرادات بلغ حوالي١٠٠ مليار جنية فقد سبق ووعدت بتحقيق ايرادات حوالى ٦٠٠ مليار جنيه ولم تحقق منها سوى ٥٠٠ مليار جنيه فقط، فكيف اذًا لحكومة تحقق هذا العجز الواضح فى الايرادات والموارد كيف لها أن تحقق زيادات فى ايرادات الموازنة المعروضة علينا حاليًا؟.
واشار بدراوى إلى أن ابسط الادلة على تخبط وتدنى مستوى اداء الحكومة وعدم قدرتها فى توظيف الايرادات وتوجيهها التوجيه السليم اعتمادها لبند فى الموازنة كمكافآت للامتحانات بمبلغ ١٤ مليار جنيه فهل يعقل إنفاق هذا المبلغ الباهظ والخيالى على امتحانات يتم تسريبها وتعجز حتى عن حماية حقوق الطلاب والمجتمع؟ كيف يتم صرف مكافأة على عمل فشلت فى انجازة وقدمت صورة سيئة للرأي العام بل وهددت الأمن القومى وهزت ثقة الرأى العام فى النظام الحاكم واهدرت المال العام.
وقال “بدراوى” إن حكومة بهذا الشكل ينبغى أن تعاقب وتحاكم لا أن تكافئ بمبالغ خيالية فى ظل وضع اقتصادى متدنى، متساءلاً ماذا ستفعل الحكومة فى الأزمات المتلاحقة التى نواجهها؟ ماذا ستقدم من مسوغات للبرلمان كى يوافق وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير كى تستمر خلال المرحلة القادمة؟ ماذا ستفعل فى نسبة الـ ٢٪ التى تم زيادتها على العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية؟ خاصة وأن تلك الزيادة ستضيف إلى عجز الموازنة مبالغ مالية أضافية ربما تصل إلى ٢٥ مليار جنيه.
وانتقد “بدراوى” أيضًا سعر برميل البترول الذى وضعته الحكومة فى الموازنة والذى يبلغ٤٠ دولار بينما سعرة الحقيقى الآن ٤٧ دولارًا مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة بسب تقلبات السوق مما سيكون ايضًا سببًا مباشرًا فى رفع عجز الموازنة إلى ارقام صعبة تقودنا إلى مستوى متدنى ومتردٍ.
وأكد إذا كانت الحكومة لديها حكمة ورغبة حقيقية فى أن تقدم شئ مفيد للشعب فعليها أن تعلن بشجاعة سحب هذه الموازنة وتعديل أرقامها ومعالجة الثغرات القاتلة الموجودة بها حتى يمكن لنواب البرلمان الموافقة عليها بضمير مرتاح اما عكس ذلك فليس له إلا معنى واحد هو اننا قادمون على مطبات اصعب واخطر مما نحن علية الان وللأسف المواطن هو وحدة من سيدفع الثمن وليس أحد آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
