بدأ اليوم الأربعاء تطبيق قرار البنك المركزي، بشأن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، ما يؤثر على أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، وحجم التدفقات المالية الأجنبية الداخلة للسوق المصرفي المصري، خلال المرحلة المقبلة، ما فسره عدد من المحللين والخبراء، بأنه وسيلة جيدة لدخول الأموال التي يتم استثمارها في القطاع المصرفي، نحو المساهمة في العديد من المشروعات الاستثمارية، ما قد يفيد الاقتصادي الوطني خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن قرار البنك المركزي من شأنه أن يرفع من استغلال أموال الاستثمارات الأجنبية الداخلة في السوق المصرفي، بعد إلغاء ألية التحويل أموال الستثمرين الأجانب للخارج، في العديد من المشروعات المختلفة، حيث أن الألية الجديدة تمنح دخول وخروج الإستثمارات من البنوك، وهو ما يمكن من استغلالها في تقديم تسهيلات للعديد من المشروعات الصناعية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حسن، أنه مع تطبيق القرار، لن يكون لها تأثير على سوق الصرف المصري وأسعار الدولار، نظرا لأنها تنطبق على الاستثمارات الجديدة الداخلة للجهاز المصرفي المصري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار تأثير قرار إلغاء ألية تحويل الأموال لدي المستثمرين الأجانب للخارج، لن تتأثر سوي في الأيام الأولي من الطرح، وهو ما ينعكس على حجم تدفقات البنوك من العملات الأجنبية.
وأوضحت الدماطي، أن تطبيق القرار يعطي أماناً للمستثمرين عبر دخول وخروج الاستثمارات، وإن كان الوضع الحالي مستقرار، في ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع عوائد قناة السوييس.
وأنهى البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من أمس الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، وبدء التنفيذ من اليوم، عن دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، والذي بموجب القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
