حالة من الجدل والفوضى في الفتوى شهدتها الساحة في الفترة الأخيرة، فما بين إباحة أكل لحوم الكلاب والقطط، وجواز رؤية أيدي وأرجل المخطوبة، وإباحة المساواة في الميراث، كان الأزهر يخرج في كل مرة ويوضح موقفه من تلك الآراء الشاذة، التي تفتح مجالًا للجدال، ولعل أخر ما انتهت إليه المؤسسة الأزهرية جامعًا وجامعة في محاولاتها لضبط الخطاب الديني، قرارها بمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور في الإعلام إلا بتصريح من الجامعة.
وقال الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي باسم جامعة الأزهر الشريف، إن قرار مجلس الجامعة بمنع الظهور الإعلامي لأساتذة الجامعة بدون تصريح، جاء بعد حالة الفوضي في الفتوى التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، وادعاء البعض بانتسابه للأزهر، وإصدارهم لفتاوى مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن الجامعة في مجلسها الأخير، اتخذت قرارًا بانعقاد مستمر للمجالس العلمية، لبحث أي تطورات وأي قضية تثار على الساحة لبحثها، وأخذ الرأي الصحيح فيها.
اقرأ أيضًا.. شيخ الأزهر يشكل لجنة للشئون الأفريقية لتدعيم أفريقيا تعليميا ودعويا
وأكد زارع في تصريحات خاصه لـ"أهل مصر"، أنه لم يتم الاستقرار على أي أسماء للظهور في القنوات التليفزيونية أو وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ميثاق شرف لجميع العاملين بالجامعة، لافتًا إلى أنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم محاسبة المخالفين: "أي مؤسسة في العالم لها ميثاق شرف وسنحاسب كل من يخرج عن مواثيق الشرف المتعارف عليها داخل جامعة الأزهر".
وكانت جامعة الأزهر، أصدرت قرار بمنع أعضائها من الظهور الإعلامي إلا بتصريح منها، وكشفت أسباب ذلك في بيان رسمي نشره المركز الإعلامي للجامعة، أوضحت خلاله، أن الجامعة تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وجاء القرار بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.
وأكد البيان، أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها، بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.
وأضاف البيان، أن جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدي للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.
وقال بيان الجامعة: "نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر أنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفي هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة وجَّه بتلقي أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة".
واختتمت الجامعة بيانها، بالتأكيد على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة.
وقالت الجامعة: "هذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، لكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة، أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام، تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة، إنفاذًا لصحيح القانون".