قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمنى، إن الجرائم العابرة للحدود من شأنها مجموعة من المخاطر، أهمها صعوبة الحصول على معلومات وتوثيقها وضبط الخارجين على القانون، بجانب خطورتها على الأمن القومي، حيث إن الخارجين على القانون في هذه الحالات يشكلون شبكة دولية، مما يؤدي إلى دعمهم للمنظمات الارهابية وشراء أسلحة لهم، مبينًا أن هدفهم يتشعب ولا يقتصر فقط على جني الأموال.
وتابع يوسف، خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه عندما رصدت الجهات المسؤلة مجموعة من التحركات على المستوي الأمني في عمليات الاتجار بالمخدرات وأعضاء البشر والاتجار بالبشر، وجدت أن المجرم في هذه العمليات لا يستفيد ماليًا فقط ولكنها كشفت أن هذه الخلايا تدعم التنظيمات الارهابية بالسلاح والأموال، مشيرًا إلى أن ضيط هيئة الرقابة الإدارية لشبكة كانت خطوة عظيمة جدًا.
وبين أن عملية الاتجار بالبشر تتم عن طريق وجود شخص في دولة بأمر شخص في دولة ثانية أن يقوم بعمل في دولة ثالثة، سواء أكان تهريب مخدرات أو اشتراك في أعمال غير أخلاقية، مفيدًا بأن الأشخاص المأمورين يتم اختيارهم جيدًا حتى لا يكون عليهم قضايا ويستغلون احتياجهم أو ديون كانت عليهم، وذلك يشكل خطورة كبيرة من وقوع إنسان تحت الاحتياج المادي او غيره مع هذه الشبكات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
