بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، 1.794 مليار دولار مقابل 1.874 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 4%، لتستحوذ على 8.7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، أن صادرات الحاصلات الزراعية تراجعت بنسبة 25% خلال أكتوبر الماضي، لتبلغ 100 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار خلال أكتوبر 2017.
وأرجع عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الانخفاض إلى ما تعرض له القطاع خلال الفترة الماضية من فرض حظر على بعض الحاصلات المصرية في عدد من الدول العربية، وهو ما تم رفعه خلال الفترة الأخيرة، عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الصناعة والزراعة، للرقابة على المزارع، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
وأشار إلى أنه تم تطبيق تلك الإجراءات على محاصيل الفراولة، الفلفل، الجوافة، الطماطم، والعنب، وسيتم تطبيقها على كافة المحاصيل على مراحل لاحقة، مؤكدًا أن انتهاء الحظر على المحاصيل، يجعل هناك تفاؤل بتعويض التراجع في الصادرات وتحقيق نمو 5% خلال الموسم التصديري 2019/2018.
ولفت إلى أن صادرات الموالح، جاءت على رأس صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" بنحو 627 مليون دولار ، يليها صادرات الفاكهة بقيمة 271 مليون دولار، ثم البطاطس بنحو 206 ملايين دولار، والفول السوداني والمحاصيل البقولية بنحو 155 مليون دولار، والبصل والثوم بنحو 113 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات الخضر بلغت نحو 94 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، وصادرات النباتات الطبية والعطرية نحو 57 مليون دولار، والنخيل نحو 40 مليون دولار، وزهور القطف نحو 31 مليون دولار، والحبوب نحو مليوني دولار، والحاصلات الزراعية الأخرى نحو 58 مليون دولار.
واستحوذت 10 دول على 63% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" بقيمة 1.126 مليار دولار، يأتي على رأسها روسيا بقيمة 286.61 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 215.38 مليون دولار، وهولندا بنحو 144.78 مليون دولار، وبريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 134.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية للعراق، نحو 80.32 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من 2018، ولألمانيا نحو 74.85 مليون دولار، وللإمارات نحو 73 مليون دولار، ولإيطاليا نحو 54.85 مليون دولار، وللكويت نحو 39.4 مليون دولار، ولليبيا نحو 22.38 مليون دولار.