أوضح بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، أن إشراك القطاع الخاص في المفاوضات المتعلقة بإتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية يمثل خطوة هامة في عملية التفاوض، ويؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز منظومة التنمية الصناعية والتبادل التجاري البيني بين مختلف دول القارة الافريقية، لافتاً الي استعداد البنك لدعم مسيرة التفاوض ووضع الحلول وتدارك الصعوبات.
وأشار أوراما إلى أن، معرض التجارة الافريقي والمقام بالقاهرة حالياً يعد خطوة هامة لدعم منظومة العلاقات التجارية بين دول القارة الإفريقية، لافتاً إلى إمكانية قيام البنك بتمويل كافة مشروعات التجارة البينية الافريقية.
وأضاف أن البنك يقوم حالياً بتدشين عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل التبادل التجاري الإفريقي، وتشمل إنشاء منصة للمدفوعات بالعملات الوطنية وتدشين بوابة للمعلومات والتي ستدخل حيز النفاذ الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن البنك يوفر تطبيقا الكترونيا يسمح لمختلف الكيانات الإفريقية بطلب التمويل من البنك الكترونياً.
قال ديفيد لوك، منسق مركز السياسات التجارية لإفريقيا ممثل عن الدكتورة، فيرا سونجوي، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إن التقدم الذي يحرزه الاتحاد الإفريقي في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الإفريقية هذا العام يعكس التزام الدول الإفريقية بأجندة التكامل الاقتصادي بين دول القارة كما يبعث برسالة ثقة للعالم أن إفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها وممارسة الدور الريادي الذي يليق بقدراتها، مشيراً إلى أن الدول أعضاء الاتفاق تحتاج إلى الاتفاق على قواعد المنشأ ووضع آليات لتجارة السلع والخدمات واجراء بعض الاصلاحات فيما يخص التصنيف المزدوج لرسم الأطر الذي ستسير عليها الدول في إطار الاتفاق.
من جانبه أكدت تشيتشي البوانجي، ممثل المجموعات الاقتصادية الإفريقية الإقليمية، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز علاقاتها مع شركائها الأفارقة الأمر الذي انعكس في نجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى استضافة المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، مشيرة إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل سيسهم في استعادة مصر لمكانتها في قلب قارة أفريقيا.
وقالت البوانجي، إن الاتحاد الإفريقي نجح حتى الآن في الحصول على موافقة 49 دولة إفريقية على اتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية وهو في طريقه للحصول على موافقات باقي الدول أعضاء الاتفاق حيث ستسهم الموافقة النهائية لهذه المنطقة بصورة كبيرة في تعزيز معدلات التجارة بين الدول الإفريقية وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها، لافتة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لحكومات الدول الأعضاء في الاتفاق لتعزيز دور القطاع الخاص وتدريب العمالة، وتحسين وضع وسائل النقل واللوجيستيات بين الدول الافريقية، فضلاً عن تيسير حرية انتقال الأفراد والخبراء ورجال الأعمال لتيسير المفاوضات الخاصة باتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
