يعد تداول الأدوية البيطرية المغشوشة وانتشارها في الفترة الأخيرة مشكلة كبيرة تهدد الثروة الحيوانية وصحة الإنسان في مصر، وما لها من أضرار خطيرة حيث يمكنها نقل عدد من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، أو عن طريق غير مباشر نتيجة تناول اللحوم والألبان وغيرها من المصادر الغذائية التي يعتبر الحيوان المصدري الرئيسي لها، حيث ينادي الأطباء البيطريين بالرقابة وضرورة وقف تداول هذه الأدوية في الأسواق.
الأدوية المغشوشة والمشكلات صحية
أوضح الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، أن الأدوية البيطرية المغشوشة تسبب العديد من الأمراض، لأنها في البداية لا تقدم فائدة حقيقية في معالجة الحيوانات وثانيًا احتواء هذه الأدوية على عدة مركبات سامة تتسبب في انتشار هذه السموم في جسم الحيوان والتأثير عليه سلبيًا، بحيث تمثل خطورة كبيرة وخاصة الألبان واللحوم قد تحتوي على هذه المادة السامة وتضر بصحة متناوليها.
وأشار شفيق إلى أن هذه الأدوية المغشوشة يجب منع تداول أي صنف منها في الأسواق لحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، لأن هناك أمراض عدة يمكن نقلها للإنسان من الحيوان عن طريق هذه الأدوية قائلًا "استغفر الله العظيم.. هتنقل البلاوي كلها"، لأن هذه الأدوية عبارة عن مواد كيماوية ويمكن أن تكون مسرطنة أو تسبب انهيارات في الكلى وحدوث توقف في الكبد ومشكلات في القلب لأنها كيماويات تتسبب في تعرض الإنسان لمشكلات صحية خطيرة.
الطب البيطري خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان
أكد الدكتور كرم مصطفى، استشاري بيطري، ومدير إدارة جمهورية الطب البيطري بالجيزة، على أهمية الحملة التي تم إطلاقها بعنوان "دواء سليم ..ثروة حيوانية آمنة.. غذاء مفيد"، موضحًا أنه كان من المفترض إطلاقها منذ فترة طويلة، لأن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، فهناك اعتقاد خاطئ أن الطبيب البيطري مسئول فقط عن الحيوان ولكن معناه توفير لحوم وألبان وبيض وأسماك والزبدة وغيرها، فيجب تعريف الناس أن جميع الأطعمة التي يتم تناولها تأتي بعد إشراف الطبيب البيطري فإذا لم يتم تأمينها صحيًا فستؤدي إلى تفشي الأمراض في جسم الإنسان.
وأشار مدير إدارة جمهورية الطب البيطري بالجيزة، أن الأدوية المغشوشة ليس لها أية فعالية في علاج أمراض الحيوانات، وعلى سبيل المثال هناك حيوان لديه جرب وهو مرض معدي بين الحيوان والإنسان ويتم إعطاء الدواء المغشوش له فلا يكون هناك أي فعالية له أو نتيجة للإصابة ويتم نقل المرض للإنسان، فهذه الأدوية تؤذي الإنسان بشكل غير مباشر عن طريق الحيوانات.
وأن الأدوية البيطرية بشكل عام لها فترة سماح في جسم الحيوان قبل الذبح، تتراوح من أسبوع إلى شهر لضمان عدم وجود مشكلات بالحيوان المذبوح.
كما أن الأدوية البيطرية المغشوشة ليست أدوية، ولكن عبارة عن تقليل التركيز والفعالية أي نفس الشكل الخارجي للعبوات ولكنها من الداخل عند التحليل تجد أنه تم وضع تركيز 1% والباقي مياه وعند استخدام الطبيب البيطري لها لا يكتشفها لأنها تكون نفس الشكل والرائحة ولكنها بتركيز أخف مختلطة بالمياه وبالتالي فليس لها أية فعالية ولكنها خطيرة لأنه يتم الاعتماد على الدواء لعلاج الحيوانات وإذا كانت جميعها مغشوشة فستتفشى الأمراض بين الحيوانات مما يؤثر على الثروة الحيوانية بشكل مباشر والإنسان بشكل غير مباشر.
كما أوضح أن هناك أدوية بودر تستخدم للحيوانات، يمكن أيضًا غشها وخلطها بالدقيق والنشا، وحتى إذا كان هناك بالأدوية جزء منها بالفعل فلا يؤثر مع الحيوان بالشكل المطلوب.
وشدد على أهمية وجود رقابة دائمة لأنه عند تصنيع الأدوية البيطرية يتم الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وينبغي أن يكون هناك إشراف بيطري على كل المصانع، لأن رخصة تصنيع الأدوية هناك صعوبة في الحصول عليها، كما حذر من مصانع بير السلم التي تصنع هذه الأدوية البيطرية بطريقة غير صحيحة.
حملة "دواء سليم.. ثروة حيوانية آمنة.. غذاء مفيد"
أكد الدكتور يوسف العبد، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة أطلقت حملة توعية بالأضرار الناتجة من استخدام الأدوية البيطرية المغشوشة، وخطورة تأثيرها على الثروة الحيوانية، وتسببها في نفوق كثير من الحيوانات وعدم جدواها، مشيرًا إلى هذه الأدوية تتسبب في تفحل المرض، وانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان للإنسان.
كما أشار بيان له، أنه حرصًا من اللجنة على صحة المواطن المصري، وكذلك حماية صناعة الأدوية من الغش التجاري، مع بداية عام 2019، أطلقت اللجنة تلك الحملة، بعنوان "دواء سليم ..ثروة حيوانية آمنة.. غذاء مفيد"، لتشجيع صناعة الأدوية البيطرية الوطنية، وتسهيل الاستثمار فيها، والتحذير من استخدام أدوية مجهولة المصدر، بمشاركة مجتمعية وإعلامية وبإشراف الأطباء البيطريين المتخصصين، حيث دعا كافة المستثمرين والإعلاميين والأطباء، بالمشاركة والتوعية في هذه المبادرة الهامة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية صحة المصريين والصناعة الوطنية، والاستثمارات التي تقدر بمليارات الجنيهات.