النادي تفاوض مع شركات دون أخري وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص في مزايدة تأجير المحلات
رئيس النادي انفرد بتشكيل لجان البت في العروض بالمخالفة للقانون
قرارات مجلس الإدارة متناقضة إهدار مال عام في مزايدة باطلة
كشف تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والخاص بفحص أعمال المزايدات والمناقصات بنادي الزهور الرياضي، وجود مخالفات بالجملة، في المزايدة العلنية، التي تم إجرائها في ١١ يوليو ٢٠١٨ ، لعدد من المحلات والمنافذ بالنادي.
وقال التقرير الذي حصل "أهل مصر" علي نسخة منه، إن مجلس إدارة الزهور، برئاسة محمد الدمرداش، قام بعدة مخالفات شابت إجراءات طرح بعض المزايدات والممارسات المتداولة حاليا بالنادي، وتمثلت في عدم تشكيل لجنة لوضع السعر الأساسي، بالإضافة إلي وجود قيمتين تقديريتين للمزايدة من جهتين مختلفتين بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن النادي، قام بمفاوضة بعض الشركات التي لم يصل عطائها للسعر التقديري، وحاولت الوصول معها لهذا السعر، دون الشركات الأخري التي تماثلها وفي نفس الحالة، كما قام بالمخالفة للقانون، بالتفاوض مع شركة المجموعة المصرية (كافيتريا الفورسيزون) للوصول للسعر التقديري، ما أدي لتحويل المزايدة العامة إلي ممارسة محدودة.
وأشار التقرير إلي أن مجلس إدارة النادي، قرر في جلسة ٢٦ سبتمبر الماضي، الموافقة علي إجراء مزايدة لطرح المنافذ التي انتهت مدة تعاقدها مع مقر النادي بمدينة نصر، وتضمن القرار جدولا مسلسلا بأرقام المحلات وموقعها وإسمها السابق ونوع المزايدة، وعند فحص اللجنة الوزارية للأوراق، تبين أن هناك نسختين من محضر مجلس الإدارة، إحداهما مزيلة بتوقيع المدير التنفيذي، وتضمنت إضافة بالقلم أسفل نوع المزايدة، بجملة (أو الممارسة)، والنسخة الأخري لنفس المحضر مزيلة بتوقيعات مجلس الإدترة والمدير التنفيذي، ومكتوب بجوار بعض المنافذ المطروحة، مزايدة عامة وبعضها مكتوب بجواره ممارسة محدودة.
وتابع التقرير "بفحص الإجراءات، تبين وجود مخالفات أيضا، تمثلت في ان مجلس الإدارة قام بطرح بعض المنافذ، في ممارسة محدودة، بدون أسباب، وذلك بالمخالفة للمادة رقم ٣٠ من قانون المزايدات والمناقصات، والذي ينص علي أن التعاقد بطريق الممارسة المحدودة، هو طريق استثنائي يجب أن يكون بقرار مسبب، علاوة علي أن قرار مجلس الإدارة جاء متناقضا في منطوقه، بين الطرح في مزايدة، وبين ما تم تحديده بجوار بعض المنافذ وعددها ٥ ، حيث تم كتابة عبارة، ممارسة محدودة.
واستطرد التقرير "قام محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة النادي منفردا، بتشكيل اللجان الخاصة بالفض والبت في العروض، وذلك بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، والذي يؤكد علي ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة، وهو ما يؤدي لبطلان تشكيل هذه اللجان"
ولفت التقرير إلي عدم وجود سجلات بالنادي، بأسماء الموردين ومؤدي الخدمات، وقيام إدارة النادي بتوجيه دعوات، لبعض الشركات بعينها، وتجاهل توجيه الدعوات لشركات أخري، وللمتعاملين سابقا مع النادي في مجال التأجير، ولهم خبرات سابقة معه، وخاصة الشركات التي تقدمت بشكوي لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما يعد قرينة علي تعمد إقصاءها، بجانب وجود قريتة أخري وهي، لجوء إدارة النادي، إلي الطريق الإستثنائي بالممارسات المحدودة، لبعض المنافذ المطروحة.
وأثبت التقرير أن إدارة نادي الزهور خالفت القانون، وأحدثت إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المشاركة المقررة قانونا، كما أن إدارة النادي قامت بمخالفة طبع كراسات الشروط للكشك بمبلغ ١٠٠٠ جميه، في حين تم تحديد سعر الكراسة بمحضر مجلس الإدارة، بمبلغ ٥٠٠ جنيه فقط، وهو ما يؤكد عشوائية الطرح من قبل الإدارة، ومخالفة القانون الخاص بالمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأكمل التقرير "هناك مخالفة من إدارة النادي، لقرار مجلس الإدارة، والخاص بطرح الكافيتيريا رقم ١١ يمين البوابة الرئيسية (منجاتو)، حيث تم تضمينها داخل عملية الفض والبت الفني، دون أن يتضمنها قرار مجلس الإدارة ضمن المنافذ المقرر طرحها، ورغم ذلك تم اعتماد النتيجة وبداخلها هذا المنفذ، في قرار مجلس الإدارة، رقم ٤٢ في يوم ١٧ نوفمبر الماضي، بالمخالفة للقانون"
وفي النهاية أوصت اللجنة الوزارية، بإحالة كل هذه المخالفات الواردة بالتقرير، إلي النيابة العامة.
بإلغاء المزايدة والممارسة المحدودة محل الفحص، لبطلان إجراءات الطرح، ومخالفتها للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والخاص بالمزايدات والمناقصات، والتوجيه بإعادة الطرح وفق أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في مزايدة علنية، حفاظا علي المال العام، وتحميل المتسبب المسؤولية، ورد المبالغ التي تم صرفها، في إجراءات طرح هذه العمليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
