قال الخبير القانوني، أحمد فؤاد قاسم، إن هناك شروطا لازمة لصحة التقارير الطبية في جرائم الجرح والضرب حسب تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة العامة، وإن تخلفت أحد هذه الشروط يجب على وكيل النيابة العامة استكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى:-
1- أن يكون محرر التقرير طبيباً.
2- أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة (وذلك بتحديد ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الجسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تسبب عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- بيان سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه ، وفى الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن.
4- بيان تاريخ حدوث الإصابة (أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة ).
5- يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
_ وقد أرست محكمة النقض المصرية مبدأ هاماً فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الاصابة فى التقرير الطبى وإلا أُعتبر هذا التقرير ناقصاً حيث نصت: (التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة ، فإنه بذلك ينفي قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أُدين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه).