طالب الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحدة، من الوحدات المحلية السابقة، لوضع استراتيجيات لمراقبة ضوابط تعريفة الركوب الخاصة بالمواطنين، لجميع المركبات، سواء كانت سيارات أو ميكروباصات، أو مشروع السرفيس أو التاكسي أو التوك توك.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أن 93% من قيادات الإدارة المحلية، لا يقومون بالتفتيش على العدادات، وعلى انضباط سائقين التاكسي بالأجرة المقررة، حيث أن أغلبيتهم في المحافظات، لا يستخدمون العدادات حتى الآن، بالرغم من موجود إدارة للمواقف وأخرى للسرفيس، مع العلم أنه تم تجاهل التوك توك من التسعيرة، مع أنه من صلاحيات المحافظين بطريقة مباشرة.
وأرجع سبب عدم المراقبة والتفتيش على العدادات، أنه العديد من الإدارات المحلية لم تفهم ذلك، خاصة وأنه لا يمكن تجاهل 2 مليون و٨٤٠ ألف توك توك يستقله أكثر من 24 مليون مواطن يوميًا، لم تحدد لهم التعريفة حتي الآن، حيث يستقل الميكروباص ١٤ مليون مواطن يوميًا، ويوجد ٣٢٣ ألف سياره أجرة، مع العلم أنه يوجد ما يقرب من ٤ مليون و٤٥٠ ألف سيارة ملاكي، و١٦ ألف و٩٥٠ أتوبيس نقل عام، منتشرين في المحافظات.
وأكد خبير التنمية المحلية، أن هناك العديد من المحافظات الأخرى، بها سيارات ليس بها عدادات، ولا يوجد بها تفتيش فني على بعض المتلاعبين في العدادات.
ويرى خبير التنمية المحلية، أن هناك استراتيجيات متبوعة بآليات تنفيذ للمحافظين، للسيطرة علي التسعيرة العشوائية الحرة للركوب، منعًا للاختلاف بين الركاب والسائقين، بالنسبة لسيارات التاكسي التي ليس بها عدادات في عدد من المحافظات قال: هناك ما يسمى بمجلس تنفيذي داخل كل ديوان عام محافظة، مركز، ومدينة وحي، ووحدة محلية قروية، لابد أن يعقد اجتماع في كل مركز لمناقشة أوضاع التاكسي، على أن يلزم السائقين بعمل عدادًا وفحص العدادت القديمة، وأن من يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين، يتم تحويله إلى النيابة العامة، وسحب الرخص والسيارت، لأن هناك عدد من السائقين، رفعوا الأجرة بطريقة مبالغ فيها، وهذا مخالف قانونًا ويأتي ذلك لغياب عددًا من المحافظين والإدارات المحلية التابعة بالرقابة، وأن يتم عمل لجان مراقبة ومتابعة في إطار تطبيق الإدارة الحديثة للاستراتيجيات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
