نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تماماً من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها على أموال الوقف.
كما أكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
