قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الاصلاح الإقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الاصالحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الإقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية، والتى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأكد "معيط" إن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة.
وأكد معيط" أن الخطط بدأت فى إطلاق الشبكة المالبة للحكومة المصرية، وربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا.
وأضاف "معيط" أن القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفاقات العام ومكافحة الفساد مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الاجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية، خلال ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وإدارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وكيفية العمل به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
