تعتبر مديرية القوى العاملة بالغربية، إحدى المديريات الخدمية بالمحافظة، حيث يتبعها 10 مكاتب تشغيل، و12 مكتب تفتيش، و3 مكاتب علاقات عمل، وتختص المديرية بتأمين بيئة العمل، ومراقبة صاحب العمل في تمكين العمال من الحصول على مستحقاتهم -التي أقرها القانون- من خلال التفتيش الدوري على المنشآت العامة والخاصة، للتأكد من تنفيذ صاحب العمل للقانون، سواء بالنسبة للعمال أو بمدى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، كما تختص بتشغيل المعاقين والأسوياء، استخراج التراخيص للمواطنين من جنسيات مختلفة، وشهادات إعادة المعاينة للمنشآت وإلغاء التراخيص، وكذلك استخراج مخالصة الرخص، سواء الخاصة بالمباني أو العدادات أو أي إنشاءات أخرى، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بفتح المخابز الجديدة أو المحولة من مخابز سياحية إلى مدعمة، هذا علاوة على بحث شكاوى المواطنين والعمال، وتسوية نزاعات العمل الجماعية، ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تحتلها المديرية بالمحافظة، من خلال الأدوار المنوطة بها لخدمة المواطنين، والعمال وأصحاب الأعمال.
التقت «أهل مصر» بخالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، والذي تولى هذا المنصب منذ ثلاث سنوات، للإجابة على بعض الأسئلة والإستفسارات، التي تشغل المواطنين وخاصة الشباب، فيما يتعلق بالوظائف المتاحة، سواء الخاصة بالـ 5 %، أو الوظائف العادية والملتقيات التوظيفية القادمة، ودور المديرية في رعاية العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت الغربية ضمن المحافظات التي طبقت نظام الحوسبة بمكاتب التفتيش أو لا، كل هذا وأكثر تجدونه خلال الحوار التالي:
ماذا عن أهم قرار اتخذته منذ توليك منصب وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية وحتى الآن؟
تدعيم مبدأ "لا مركزية الإدارة"، حيث كانت المديرية والمراكز التابعة لها، تدار قبل ذلك من خلال المديرية نفسها، فكان أي مدير مكتب أو إدارة، غير منوط به إتخاذ أى قرار، هذا بالإضافة إلى تدعيم فكرة تولي الشباب للمناصب القيادية، لذا عينت أحد القيادات الشابة ويدعى أحمد القللي، مديرًا لمنطقة قوى عاملة طنطا عام 2016 م، وكان إختياري في محله؛ فبعد 3 شهور من توليه هذا المنصب، عين مديرًا عامًا لمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تقدمه لشغل هذه الدرجة الوظيفية بلجنة القيادات بالوزارة، لذا تقوم المديرية حاليًا بتدريب عدد من العناصر الشابة بها على القيادة، وذلك عن طريق تكليفهم بمهام قيادية، لأن الدولة تحتاج لقيادات شابة خلال الفترة المقبلة.
ماعدد الوظائف التي تم توفيرها خلال اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بديوان عام المحافظة؟
تم توفير 24 فرصة عمل بمنشور رسمي من المحافظ، وغالبيتهم لذوي الإعاقة وتتناسب مع إعاقتهم، هذا بالإضافة إلى توفير عدد من فرص العمل لبعض الحالات الاستثنائية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.
أيمكن معرفة عدد فرص العمل التي تم توفيرها للأسوياء والمعاقين في نوفمبر الماضي؟
تم تعيين 56 شخص من ذوي الإعاقة، وهم من قاموا برد شهادات قيدهم بمكتب العمل التابعين له، بمرتب يصل إلى 1200 جنيه للموظف العادي، و600 جنيه للموظف بالمعاش، وذلك من إجمالي 84 شخص تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمديرية لشغل وظائف معينة.
كما تم تعيين 180 شخص من الأسوياء، سواء من الذكور أو الإناث، منهم 84 شخص ممن يحملون مؤهل جامعي، و27 ممن يحملون مؤهل متوسط، و3 لأقل من المتوسط، و13 للعمالة الفنية، و53 عمالة عادية، هذا بالإضافة إلى توفير 9120 فرصة عمل خلال الملتقى الوظيفي الأخير، الذي افتتحه محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكتوبر الماضي.
وماذا عن الحملات التي تشنها المديرية على المنشآت العامة والخاصة للتأكد من تنفيذها للقانون؟
تم شن 580 حملة على المنشآت العامة والخاصة بالمحافظة، منهم 185 حملة عمالة أطفال، وتم تنفيذ الحملات على 302 منشأة، وذلك خلال 3 شهور فقط.
هناك بعض المحافظات التي طبقت نظام قوائم المراجعة فضلًا عن الحوسبة.. أكانت الغربية ضمنها؟
نعم.. كانت محافظة الغربية ضمن 11 محافظة، طبق عليها القرار الوزاري رقم "122" لعام 2017 م، والذي يقضي في مادته الأولى بتعميم قوائم المراجعة في مجال تفتيش العمل والسلامة على جميع مكاتب العمل بالمديرية، وتطبيقها على كافة المنشآت بدائرة اختصاص كل مديرية، بينما تقضي المادة الثانية، بإلغاء العمل بالنظام الورقي في المكتب الذي يتم حوسبته، اعتبارًا من تاريخ حوسبة المكتب، ووفقًا لهذا القرار تم تطبيق النظام "القوائم المحوسبة"، على مكتب أول المحلة للسلامة والصحة المهنية، وهو المكتب المستهدف بالمحافظة، وفي ذات الوقت، تقوم باقي المكاتب على مستوى المحافظة، بإتباع نظام قوائم المراجعة في التفتيش ولكن بالنظام الورقي، لحين تعميم التجربة على مستوى المحافظة بالكامل.
ما أهمية تطبيق نظام قوائم المراجعة في التفتيش؟
تتمثل أهمية تطبيق هذا النظام، في ضبط ومنهجية زيارات التفتيش، حيث توفر للمفتش قائمة استرشادية لمراجعتها عند ملأ نماذج التفتيش، هذا علاوة على شفافية العملية التفتيشية، بحيث توضح لمسئول المنشأة الأساس الذي تستند إليه، كما تتيح للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها الداخلية، وفقًا للقانون، وحصلت المديرية، على المركز الأول في تطبيق النظام، وكذلك في عدد الندوات التوعوية، سواء للعمال أو لأصحاب المنشآت.
أهناك دور معين لكم مع العمالة غير المنتظمة؟
تقوم المديرية بتحصيل نسبة قانونية من المقاول، وتوزعها على العمالة غير المنتظمة في شكل رعاية إجتماعية، هذا بالإضافة إلى صرف منح للعمال، تقدر بحوالي 200 جنيه في الأعياد والمناسبات الرسمية وخاصة عيد العمال، وكذلك صرف منح تقدر بحوالي 300 جنيه في مناسبات الزواج والإنجاب.
كما تقوم المديرية بتنظيم الندوات "3 ندوات في الشهر الواحد"، والتي تستهدف التنمية البشرية للعامل وتثقيفه بأحكام القانون، هذا علاوة على التعاقد مع عدة مستشفيات، لتقديم الخدمات الصحية للعمال على نفقة المديرية.
لو أردت توجيه رسائل معينة لـ«الشباب، العمال، وأصحاب الأعمال».. ماذا تقول لهم؟
"الشباب"، أطالبهم بعدم العذوف عن العمل، بحجة قلة الأجور أو طبيعة العمل، لأن الخبرة العملية، إحدى الدعائم التي تولد المهارة لدى الشاب، والدليل على ذلك أنني كنت أعمل خلال فترة الدراسة في مجال العمل الحر، ومررت بالعديد من الحرف، وفي نهاية الأمر استقررت بمهنة "النجارة"، وبالرغم من تعييني مفتش بمكتب عمل الزيتون بعد تخرجي بـ 4 سنوات، إلا إنني واصلت العمل في هذه المهنة، ثم عملت "مقاول" بعد ذلك أيضًا إلى جانب وظيفتي الحكومية، وواصلت العمل الحر، إلى أن بلغت سن 45 سنة، واكتسبت خلال فترة عملي بهذه الحرف خبرة التعامل، سواء مع الجمهور أو مع طرفي العملية الإنتاجية "العمال.. أصحاب الأعمال"، كما أتمنى أن يعمل الشباب على زيادة المهارات الشخصية سواء في اللغة أو الحاسب الآلي أو التدريب، هذا إلى جانب المؤهل الدراسي، والذي يمثل جزء من المهارات التي يجب أن يكتسبها الشباب للالتحاق بسوق العمل، وليس كل المهارات.
أما "العمال"، أطالبهم بزيادة الإنتاج، وأن يدركوا أن ذلك يسهم في رفع مستوى معيشتهم، وتلبية صاحب العمل لمطالبهم، كما أطالبهم بالتوقف عن ثقافة الإضراب، لإجبار صاحب العمل لتلبية مطالب معينة لهم، وأن الإضراب لم يعد لغة نموذجية أو متحضرة للتعامل بين العمال وأصحاب الأعمال، الحوار والمفاوضة الجماعية، يعتبر من ثوابت نظام العمل في العالم كله وخاصة في الدول الرأسمالية.
وبالنسبة لـ"أصحاب الأعمال"، أتمنى أن يراعي صاحب العمل الظروف الإجتماعية والإقتصادية المتغيرة، ودراسة مطالب العمال وعدم تجاهلها، والعمل على تحقيقها بقدر المستطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
