قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه بعد تواصله مع أعضاء لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور وبعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا أكدوا أن الناتج القومى الإجمالى يحسب به الناتج عن القطاع الخاص.
وكان النائب خالد يوسف وهو عضو لجنة الخمسين التى وضعت الدستور قد رفض احتساب النسب ال١٠ ٪ التى حددها الدستور للتعليم والبحث العلمى والصحة من الناتج المحلى وليس القومى كما جاء فى نصوص الدستور الحالى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧.
وأضاف عبد العال، خلال جلسة ، اليوم الثلاثاء، أن النائب خالد يوسف "يحتكر الحقيقة" ، والدستور لم يحدد الناتج القومى او المحلى، وأن لجنة العشرة - وهو كان عضوا فى لجنة العشرة - كانت تتجه لاعتماد الناتج المحلى لتلك النسب.