قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن المصانع العاملة حاليا داخل السوق المصري تواجه حالة من المعاناة الكبيرة، نظرا للعديد من المعاناة التي تواجهها حاليا من زيادة في أسعار الوقود والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية، والتقديرات الضرائبية، وارتفاع فاتورة المياه، والعديد من الخدمات التي يتم تقدمها للقطاع الصناعي، ما يكشف عن الخلل الكبير الذي يحاصر العملية التصنعية في مصر خلال المرحلة الحالية.
وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن المشروعات القومية بحاجة لتوفير التمويل المالي، ولكي تشارك المصانع المصرية بصورة فعالة، يتطلب ذلك إزالة العقبات المختلفة، التي أدت مؤخرا لتراجع الإنتاج، وصعوبة منافسة المنتج المحلي للمنتجات الأخري من الدول الأخري.
وأضاف رئيس جمعية المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أن الحالة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إصلاحات يتطلب إزالة العقبات أمام القطاع الصناعي، من أجل مساندة الوضع الاقتصادي المصري، والتشجيع على مزيد من الناتج المحلي، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، على الرغم من وجود العديد من الحلول، والتي تم تقديمها لمختلف الجهات والهيئات، من أجل استغلالها في تطوير الصناعة، عبر تقديم سلسلة من الإعفاءات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
