قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة و البيئة بالبرلمان، إن الموازنة الجديدة أثارت حالة من الجدل فى الوسط الإقتصادى والسياسى وبين البرلمانيين أيضا، مشيرًا إلي أن البعض يعتبرها مخالفه لمواد الدستور، رغم عدم إقرار الموازانة العامة للدولة بشكل رسمي حتى الآن.
وأكد ضيف فى تصريحات صحفية له أن "الموازنة الجديدة أدت لهجوم النواب على الحكومة بسبب انخفاض نسبة مخصصات ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة، فى الوقت الذى اقرت فيه الموازنة العامة للدولة زيادة الإنفاق على حجم الإنفاق على فوائد الدين ، ليتخطى هذا الأمر ضعفى ماسيتم إنفاقه على الصحة والتعليم".
وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة البرلمان: "يجب ألا نركز على تخفيض حجم الدين من خلال تخفيض تقليدي وهو السداد فقط، ولكن العمل على زيادة معدلات النمو بصورة سريعة وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بما يؤدى إلى تخفيض نسب الدين بالنسبة للناتج القومي وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه فى حالة وجود مخالفة الموازنة العامة للدستور فإننى سأصوت برفض الموازنة العامة للدولة".
واختتم: "نسبة الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة للدولة تصل إلى 80 %، الأمر الذى يؤدى إلى وجود تحفيز للنمو الاقتصادى فى مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
