تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 16578 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، طالب خلاله بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية، فى التصريحات التى أطلقها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والذى أكد فيها أن إحدى القطع الأثرية سرقت من المتحف المصرى، وتم تهريبها للخارج وتزوير سند ملكيتها تمهيدًا لبيعها.
وجاء في نص البلاغ، أن ما صرح به وزير الآثار، تضمن عدة جرائم تم ارتكابها، الأولى سرقة قطعة أثرية، وتهريبها للخارج، وتزوير سند ملكيتها ومحو وشطب المعلومات الخاصة بها بسجلات المتحف المصرى، وهو الأمر الذى يستلزم تحقيقا عاجلًا وفوريًا، للوصول للمتهمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم مجتمعة، بعد أن أكد وزير الآثار وقوع تلك الجرائم من خلال تصريحاته، وهى الأمور المعاقب عليها طبقا للمواد 42، 43، 44 من قانون حماية الآثار، والتى تصل فيها العقوبة للمؤبد.
وطالب محمود، فى ختام بلاغه المقدم للنائب العام، بطلب تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، للوصول لمرتكبى وقائع السرقة والتزوير والتهريب، ومحو المعلومات من السجلات المحفوظة بالمتحف المصرى، وإحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
