تبدأ الحكومة السعودية في اتباع سياسة تنشيط الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشروعات فـي ميزانيـة العـام المالـي 2019، ومشــروعات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكة 2030، ودعــم الإنفاق الاجتماعي، وفـي نفـس الوقـت الحفـاظ علـى مسـار تحقيـق التـوازن المالـي، وذلـك مــع توجــه الحكومــة إلــى وضــع إطــار واضــح للإنفاق علــى المــدى المتوســط يتماشــى مــع الأهداف الاستراتيجية لبرامـج الرؤيـة.
وتبلغ حجم المقدرات المخصصة للتعليم 1.106 تريليون ريـال، في الموازنة العامة مرتفعـاً عـن المتوقـع للعـام الحالـي بنسـبة 7.3%.
ويتيـح هـذا الارتفاع التوسـع فـي الإنفاق علـى مخصصـات مبـادرات برامـج تحقيـق "رؤيـة المملكـة 2030"، والتوسـع فـي الإنفاق ذي الأثر الاجتماعي، وزيـادة الإنفاق الاستثماري الهـادف إلـى تحفيـز النشـاط الاقتصادي وتطويـر البنيـة التحتيـة.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، قـدرت النفقـات التشـغيلية لعـام 2019 بـنحو 860 مليــار ريــال أي 77.8% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 4.2% عن النفقات التشغيلية في العام الحالي، وذلك بزيادة الإنفاق على برنامج حساب_المواطن.
وقد استحوذ القطاع العسكري وقطاع التعليم على 35% من ميزانية 2019، حيث بلــغ مــا تــم تخصيصــه للقطــاع العســكري نحــو 191 مليــار ريــال، فيما ظفر قطـاع التعليـم العـام والتعليـم العالـي وتدريـب القـوى العاملـة بحصة كبيرة من الإنفاق بحوالـي 193 مليـار ريـال أي ما يشكل 17% من ميزانية السعودية 2019.
وتم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لها على المدى المتوسط، حيث تهدف الخطة إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز ثقة القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال 2019 نحو 246 مليار ريال، وهو ما يشكل 22.2% من إجمالي النفقات بزيادة 19.9% عن 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
