صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على موازنة 2019، التي تتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمائة، وبحسب بيان صادر عن الحكومة السودانية اليوم، تبلغ تقديرات إيرادات موازنة 2019 نحو 162.8 مليار جنيها (3.4 مليارات دولار) بزيادة 39 بالمائة عن تقديرات 2018.
ولم يشر مشروع الموازنة صراحة، إلى إجمالي قيمة النفقات المتوقعة خلال 2019، أو قيمة العجز المقدر، إلا أن الحكومة قدرت نسبته 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.7 بالمائة للعام الجاري.
وتقول الحكومة إن الموازنة تهدف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش المواطنين وخفض معدلات الفقر، ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية، وبعد المصادقة عليه من جانب الحكومة، سيرفع مشروع الموازنة إلى البرلمان السوداني، الأربعاء، تمهيدا لإجازاته قبل نهاية العام الجاري.
وفي أكتوبر، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.