للمرة الأولى منذ حرب عام 1967، طرح على بساط البحث في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بـ"السيادة" الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.
وأشار مشروع القرار، الذي قدمه السيناتوران الجمهوريات تيد كروز وتوم قطون، إلى أنه "حتى عام 1967، كانت هضبة الجولان تحت سيطرة سوريا التي كانت تستغلها لشن هجمات على إسرائيل".
وأضاف أن حرب أكتوبر عام 1973 أثبتت أن "هذه المساحة تشكل عمقا استراتيجيا حيويا بالنسبة لإسرائيل، والآن تموضعت إيران وحلفاؤها في سوريا، وهم يهاجمون إسرائيل من الأراضي السورية".
وحسب الوثيقة، فإنه "من غير الممكن ضمان أمن إسرائيل من الجبهتين السورية واللبنانية من دون سيادتها على الجولان. وأمن إسرائيل يعتبر جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف السيناتوران في بيان لهما "أن الحدود الشمالية لإسرائيل مهددة من قبل القوات الإيرانية وحلفائها في لبنان وسوريا، بما في ذلك 150 ألف صاروخ يملكها حزب الله، وطائرات مسيرة هجومية، وأنفاق إرهابية تم الكشف عنها حديثا، وغيرها".
وحذر البيان من أنه "في هذه الأثناء، يقترب نظام الأسد بمساعدة الملالي، من تحقيق الانتصار في الحرب الأهلية، وسينتقل بعد ذلك إلى تهديد الدولة اليهودية من جديد".
وقالت مصادر في مجلس الشيوخ الأمريكي إن "مشروع القرار هذا سيطرح على مجلس الشيوخ خلال عام 2019 ليتم إقراره، وستبذل الجهود للحصول على موافقة الرئيس ترامب من أجل سن قانون كهذا بعد ذلك".
وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد ألمحوا خلال الأشهر الأخيرة، إلى أن إمكانية الاعتراف الأمريكي بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، أمر وارد.
من ناحيته اعتبر سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابق، تسفي هاوزر، الذي يشغل منصب رئيس التحالف من أجل مرتفعات الجولان، أن واشنطن "تكيف نهجها الدبلوماسي مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط. فبعد نقل السفارة إلى القدس، آن موعد الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان والقضاء على الآمال الإيرانية في الغطس في مياه بحيرة طبريا".