أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تتحصل على 6 مليون ونصف أتعاب محاماة من وزارة العدل شهريا، وذلك عقب المعركة التي خاضها المحامين في 2012 مع النظام والرئيس السابق، للحصول على حقوق المحامين المتأخرة لدى وزارة العدل.
وأضاف «عاشور» عقب حفل افطار محامين السويس المقام بأحد الفنادق، أن النقابة وقعت اليوم الثلاثاء، عقد بناء مبنى النقابة الجديد، الذي حلم به الجميع خلال السنوات الماضية، مع القطاع الهندسي بوزارة الانتاج الحربي.
وفي سياق أخر، أكد «عاشور» أن النقابة لم ولن تتخلى عن دورها المهني والوطني، وظهر ذلك جليا في مشروع قانون محامي الإدارات القانونية الذي يمنحهم الاستقلال التام عن جهة الإدارة مما يجعلهم قادرين على حماية المال العام، إضافة لزيادة الرواتب الخاصة بهم بما يتناسب مع أقرانهم بجهات أخرى، إضافة لضمانات حق الدفاع وحماية المتهمين التي تضمنها تعديلات الدستور في 2014.
وتعهد «عاشور» بوقوف النقابة مع المحامين المحبوسين بسبب أداء عملهم أو دفاعهم عن الإخوان المسلمين أو الشيوعين، كما كلفت النقابة فرق دفاع عن المتهمين بقضايا تيران وصنافير، وخرج أغلبهم».
وعن أزمة تيران وصنافير، أوضح: «أنا قولت الجزيرتين مصريتين وطالبت باللجوء إلى الاستفتاء أو البرلمان، وذهب البعض للمسار القضائي بمجلس الدولة، ولكن المهم احترام مؤسسات الدولة للحفاظ عليها حتى لا نعود لمرحلة الفوضى وإعادة التنظيمات الإرهابية للحكم من جديد»، مشددا على ضرورة عدم تخوين طرفي الأزمة لبعضهم البعض.
وذكر «عاشور» بأن النقابة لم تهادن يوما النظام، ولكن المعارضة في سياق القانون، مشيرا إلى أن النقابة عارضت سياسة الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، أثناء تواجدهما بالحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
