أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين لديها مشروع لزيادة المعاش تتم دراسته حاليًا مع الخبراء، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة لا تُتخذ بطريقة عشوائية، فجيمع ما يتعلق بموارد النقابة وأموال المحامين تتم دراسته جيدا، وشدد عاشور، في تصريحات له، علي أن نقابة المحامين هى الأعلى في سقف المعاش بين النقابات المهنية، وأن بعض النقابات ليس لديها معاشات، وذلك لأنه لا يوجد لديها ضبط بين الاشتغال وغير الاشتغال، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين والنقباء المنتخبين لن يقبلوا أن تصل نقابة المحامين إلى هذا الحد.
وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين مرت بمعارك كبيرة، وإن المحاماة هي المهنة الوحيدة التي دفعت ضريبة ثورة يناير العظيمة، حيث أُغلقت المحاكم، والنيابات، والأقسام، وجلس المحامون في منازلهم، وتأثرت موارد النقابة، وشارفت على مرحلة الإفلاس، إلى جانب التدفق العددي على النقابة الذي كاد يلتهم مواردها.
وأوضح، أن غير المشتغلين كانوا يستفيدون من النقابة قبل المشتغلين. وعقب قرارات التنقية التي اتخذها المجلس، لم تتأثر موارد النقابة، ولم تنقص منذ عام 2016، وهو ما يدل على أن المشتغلين فقط هم من يحققون دخلًا لنقابة المحامين، وهم فقط أصحاب الحق في مردود هذه الموارد، مؤكدا: "لن أسمح بخروج مليم واحد من النقابة لغير المشتغلين".
ولفت نقيب المحامين، إلي أن تنقية الجداول من غير المشتغلين هى أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين، ويوازي في قيمته إنشاء نقابة المحامين، فالتنقية إعادة لبناء النقابة من جديد، شعر الجميع بمردودها، وتحقق فائضا ماليا للنقابة تخطى 580 مليون جنيه، نتيجة الترشيد، وضبط تحصيل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
