دخلت أسعار الزيوت في السوق المصرية موجة جديدة من الارتفاعات خلال الشهر الأخير، بعدما سجلت زيادة وصلت إلى نحو 15%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية وصعود سعر الدولار، الأمر الذي انعكس على تكاليف الاستيراد والإنتاج، ودفع الشركات العاملة في القطاع إلى إعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع الزيادات الجديدة في تكلفة التشغيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الزيوت النباتية تحديات مرتبطة بارتفاع الاعتماد على الاستيراد، إذ تستورد مصر ما يتراوح بين 95% و98% من احتياجاتها السنوية، ما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية، فضلًا عن تحركات سعر الصرف وتكاليف الشحن والتأمين والتخزين.
ارتفاع أسعار الزيوت في مصر
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الزيوت جاءت نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخامات عالميًا، موضحًا أن بعض المواد الخام سجلت قفزات وصلت إلى 30% لافتا الى أن الشركات لم تمرر كامل الزيادة في تكلفة الخامات إلى المستهلك النهائي، حيث اقتصرت الارتفاعات في السوق المحلية على نحو 15% في المتوسط، مع اختلاف نسب الزيادة وفقًا لنوع الزيت والشركة المنتجة والعلامة التجارية.
وأشار إلى أن التحركات انعكست على أسعار الزيوت المتداولة بالأسواق، إذ ارتفع سعر لتر زيت الخليط من مستويات تتراوح بين 74 و85 جنيهًا، إلى نطاق يتراوح حاليًا بين 88 و100 جنيه، بحسب المنتج والعلامة التجارية.
وتكشف هذه الزيادة عن حجم الضغوط التي تواجهها الشركات المنتجة، في ظل ارتفاع تكلفة تدبير الخامات المستوردة، وما يصاحبها من أعباء إضافية مرتبطة بعمليات النقل والتصنيع والتوزيع.
خام الصويا يتصدر الارتفاعات العالمية
وعلى مستوى الأسواق العالمية، شهدت خامات الزيوت المستوردة ارتفاعات متفاوتة منذ يوليو الماضي، تصدرت خلالها منتجات الصويا قائمة الزيادات، بعدما سجل سعر طن زيت الصويا الخام نحو 1426 دولارًا، بما يعادل قرابة 77 ألف جنيه، بزيادة بلغت 35.1%.
كما ارتفع سعر طن الصويا المنزوع إلى نحو 1444 دولارًا، بما يعادل 78 ألف جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 34.5%، فيما وصل سعر طن زيت الصويا المكرر إلى 1537 دولارًا، بقيمة تقترب من 83 ألف جنيه، بارتفاع قدره 33.9%.
ولم تقتصر الزيادات على زيوت الصويا، بل امتدت إلى عدد من الأصناف الرئيسية الأخرى، حيث سجل طن زيت النخيل «الأولين» المكرر نحو 1463 دولارًا، بزيادة بلغت 29.5%.
كما صعد سعر طن زيت دوار الشمس المكرر إلى نحو 1852 دولارًا، بما يعادل قرابة 100 ألف جنيه، محققًا ارتفاعًا بنسبة 29.9%، في حين سجل طن زيت الذرة المكرر نحو 1667 دولارًا، بزيادة بلغت 15.4%.
وتبرز أهمية هذه الارتفاعات بالنسبة للسوق المصرية في ضوء الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير ما يتراوح بين 95% و98% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية.
ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية
ويؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية، إذ لا تتوقف تكلفة توفير الزيوت عند أسعار الخامات فقط، وإنما تشمل أيضًا سعر الدولار وتكاليف الشحن البحري والتأمين والتخزين، فضلًا عن المصروفات المرتبطة بعمليات التكرير والتعبئة والتوزيع ومع استمرار ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، تواجه الشركات العاملة في القطاع ضغوطًا متزايدة للحفاظ على توازن تكاليف الإنتاج وهوامش التشغيل، في الوقت الذي يسعى فيه المستهلكون إلى التكيف مع الزيادات المتتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتشير تطورات سوق الزيوت إلى أن اتجاه الأسعار المحلية يظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار أسعار الزيوت الخام عالميًا وتحركات سعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العناصر المؤثرة في تكلفة الاستيراد والإنتاج.
وفي ظل وصول الزيادات العالمية في بعض أنواع الخامات إلى أكثر من 30%، مقابل ارتفاع متوسط أسعار المنتجات المحلية بنحو 15%، تظل تكلفة تدبير الخامات أحد أبرز التحديات أمام شركات الزيوت، خاصة مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الخارج.
وبالتالي، فإن أي تحركات جديدة في أسعار الزيوت العالمية أو سعر الصرف قد تنعكس على تكلفة المنتجات المطروحة بالسوق المصرية، بما يضع أسعار الزيوت النباتية تحت ضغط مستمر، ويجعل تطورات الأسواق الدولية عاملًا رئيسيًا في تحديد مستويات الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
