كشفت وكالة "بلومبيرج" إن الميزانية التوسعية الجديدة للسعودية توضح افتقار الحكومة إلى العزيمة والانضباط لكي تفصل البلاد عن اعتمادها على النفط، لافتة إلى عدد من الخطوات بإمكان الرياض تطبيقها للخروج من المأزق الاقتصادي أو تدمير "رؤية 2030".
مشددة على أهمية تقليص المساعدات الحكومية للمواطنين وتطوير قطاع خاص قابل للنمو، وكذلك التخلي عن مشروعات عملاقة منها "نيوم"، وطمأنة المستثمرين، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد.
يعد "نيوم" أحد مشروعات المملكة لمدينة مخطط لبنائها، أطلقه بن سلمان في أكتوبر 2017، ويقع في أقصى شمال غربي السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كيلومتر مربع.
وتشير ميزانية العام المقبل إلى ارتفاع حجم الإنفاق بنحو 300 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ المملكة، على الرغم من ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
وأعلنت الوكالة أن الميزانية تسجل عجزاً قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن تتسع هذه الفجوة نظراً إلى أن توقعات الإيرادات تعتمد على ارتفاع الأسعار بشكل غير محتمل، منوهة أن هناك خطوات بإمكان الحكومة اتخاذها لطمأنة المستثمرين بأن رؤيتهم لاقتصاد متنوع ومُدار بشكل جيد لم تُدمَّر.
ونصحت الوكالة بالتخلي عن خطط إنفاق 500 مليار دولار في بناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، والمعروفة بـ"نيوم"، مطالبة الحكومة بتسريع خصخصة 14 شركة مملوكة للدولة حيث إن هذا سيساعد على إنهاء أكيد للمِنح بعد عام 2019.
وختمت "بلومبيرج" بأن ترك المستثمرين في شك بشأن التزام المملكة الإصلاح، سيعمق المشاكل التي تسببت بالفعل في تعكير صفو الاقتصاد، وضمن ذلك تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقالت إن ما سمتها "التدابير اليائسة" ليست بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
