بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، فتح التعاقد مع 1000 طبيب لزيادة أعداد الأطباء عن طريق فتح باب الانتداب بنظام "الشيفتات" بمأمورية للعمل يومان في الأسبوع بأحدي مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التي تتبع لها المستشفى ومن خلال ابرام بروتوكول تعاون مع المحافظات ذات الكثافة، ليتم استقدام أطباء للعمل لمدة شهرين بالوحدات التي بها عجز في الفريق الطبي، وعمل مكافأة شهرين لهم بالإضافة لما يتقاضونه من مميزات بمديرياتهم، مع تكريمهم من الدكتورة هالة زايد، كما سيتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين علي المعاش من موازنة المحافظات، والحاصلين علي الزمالة المصرية لطب الأسرة والدارسين، وعليه انتقد الأطباء القرار لرؤيتهم وجود بدائل أخرى لسد العجز.
حيث علق الدكتور محمد عبد الحميد، عضو نقابة الأطباء، على فتح وزارة الصحة التعاقد مع 1000 طبيب لسد عجز الوحدات الصحية، أنها عبارة عن مسكنات لأن الطبيب إذا تم الاتفاق معه في التعاقد على نفس رواتب الوزارة فلن يتعاقد، كما أن الأطباء الذين تعدوا سن الـ60 عاما وخرجوا على المعاش إذا تم التعاقد معهم سيكون ذلك داخل محافظة كل منهم لأن السن يمنعهم من التنقل بين المحافظات لسد العجز، مؤكدًا أن القاهرة بها تكدس وكثافة كبيرة في عدد الأطباء وبالتالي إذا قرروا تقديم الخدمة الطبية في محافظات أخرى يجب معرفة المرتبات التي توفرها الوزارة لهم، ففي العام الماضي تم الاتفاق مع أطباء في البحر الأحمر وسيناء وتم أخذ عدد من الأطباء كانتداب وحصولهم على نفس رواتبهم لأنه أولًا وأخيرًا موظف حكومي.
كما وجه سؤالًا لوزارة الصحة بأنه إذا كان لديها القدرة المالية بفتح التعاقدات مع 1000 طبيب، كما كان هناك تصريح سابق لوزير الصحة بإعطاء الطبيب 30 ألف جنيه شهريًا، فالأفضل من كل ذلك أن يتم إعطاء نصفهم لمن يعمل في الدولة وعلى قوة العمل بالفعل وهو شاب ولديه القدرة على بذل مجهود، موضحًا أنها طريقة غير عملية وغير فعالة بالاعتماد على أطباء فوق سن المعاش فلن يستطيعوا تقديم الخدمة الطبية المنشودة للمواطنين أو الشباب الذين يعملون بالفعل في محافظتهم فليس هناك ما يوجد في القانون ينص على انتداب طبيب يعمل في وزارة الصحة ويتم التعاقد معه وهو على نفس قوة العمل وإذا كانوا من خارج القطاع الحكومي فمن الأفضل الاهتمام بالأطباء الموجودين بالفعل وتقديم كل محفزات العمل.
ونوه عضو نقابة الأطباء، أنه إذا كان هناك حوافز فعلية للأطباء أو تم الانتهاء من مشكلة الدراسات العليا، وأن يُسمح لهم بالتسجيل في وقت مبكر لأن هناك عددا كبيرا من الخريجين ولكن هناك إشكالية تكمن في أن الجامعات لا تأخذ سوى عدد قليل من الأطباء ومن ثم يحاولوا التسجيل في أكثر من جامعة حتى يتم تحضير الدراسات العليا، حيث يرى أنه إذا قامت وزارة الصحة بعمل بعض المحفزات من الناحية المادية أو المعنوية وأماكن العمل إذا تم توفير مكان عمل آدمي وأجهزة طبية تساعده فضلاً عن توفير راتب محترم ومساعدته في الدراسات العليا فتسجد أن هناك "طوابير" من الأطباء مع كل دفعة تكليف و نيابات فيمكنهم تغطية كل المحافظات وسد العجز في الوحدات الصحية التي تعاني من قلة عدد الخدمات الطبية فيها.
أوضح الدكتور موريد مكرم ميخائيل، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة وزميل الكلية الملكية بلندن، أن مصر الآن تعتبر دولة طاردة للأطباء، فهناك معوقات عديدة في منظومة الصحة في مصر وتضييق الخناق على الأطباء، فلا يوجد اقبال من الشباب على التعليم والحصول على الزمالة المصرية، كما أن وزارة الصحة تعلم جيدًا هذه المعوقات ولا تفكر في حلها، حيث وصل الحال إلى أن تطلب مستشفيات جامعة ومستشفيات تعليمي التعاقد مع أطباء وخاصة في التخصصات النادرة التخدير والعظام والطوارئ، والآن وزارة الصحة تحاول سد العجز حيث أن نظام التعاقد يكون بشروط الطبيب وبالتالي فهي تخسر.
وأشار إلى أهمية رفع مرتبات الأطباء لأن المرتبات ضعيفة جدًا مقابل الخدمة الطبية التي يقدموها للمرضى وطالب وزارة الصحة بأن تستثمر في الأطباء من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
