أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا توضح فيه حقيقة عودة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق المعزول إلى رئاسة اللجنة، بعدما تم تدوال الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الأخيرة.
- وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية المصرية كالآتي:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم
صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الموقرة فى الدعوى رقم 4595 لسنة 22 ق شمال القاهرة بجلسة 18/12/2018 .
وفور صدور الحكم تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الآراء التى أطلقها أصحاب الهوى ، وكذا بعض التحليلات السطحية لمن يدعي زوراً العلم بالقانون؛ مما أدخل شيئـا من اللغط على الساحة الرياضية، والمؤسف أن كل تلك الترهات صدرت دون أن يكلف أصحابها أنفسهم أمانة وجهد قراءة أسباب الحكم ، واستعجل البعض استخدام ما ورد بمنطوقه للإيهام بأن الحكم المشار إليه قد قضى بعودة رئيس اللجنة الأولمبية السابق المعزول إلى رئاسة اللجنة، وهذا كله على غير الحقيقة .
وقد تريثت اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها قي تحري الصدق حتي أسفر الحق الجلي بعد الاطلاع علي الحكم وأسبابه الذى شيد عليها فتبين ما يلى :
أولاً : الحكم الموقر قـد أقـر ( بـحصر اللفظ الوارد فيه ) باسـتـحـالـة عـودة السيد / خالد زين الدين الرئيس المعزول من الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية فى 1/6/2015 إلى منصبه مرة أخرى ، بحسبانه منصبا يشغل بالانتخاب ولفترة محدودة لا يمكن تداركها لأى سبب متى أنتهت تلك الفترة ، ومن ثم يستحيل عودته تنفيذ لطلبه نظراً لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت اعتبار من 30/11/2017 بناء على انتخابات جديدة لدورة جديدة .
ثانياً : استطردت المحكمة فى فهمها السديد لطبيعة الخصومة التى تكون فيها اللجنة الأوليمبية طرفاً ، وبعد أن استعرضت ما سبق أن قضى به مجلس الدولة من عدم اختصاصه بنظر المنازعة إلى الحكم باستبعاد السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة من الخصومة والقضاء بشأنه أيضاً بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة .. وهو ما يعني عدم وجود أى التزام قبل وزيرالشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصدد هذا الحكم نفاذاً لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .
ثالثاً : قد رتـبت المحكمة على قضائها سالف البيان من استحـالـة تنفيذ عودة الرئيس المعزول للجنة الأوليمبية المصرية إلى منصبه بأن أتاحت له طريقاً وحيداً يستطيع السير فيه إذا شاء وهو رفع دعوى قضائية جديدة بطلب التعويض مقيداً ذلك بشرط توافر أسباب التعويض وقيام شروطه وفق لقواعد القانون المدنى وحسبما ترى محكمة الموضوع حينها فى حكمها .
واللجنة الأوليمبية المصرية تـهيب بوسائل الإعلام المختلفة بذل الجهد في تحري الدقة والصدق فيما تنقله حتي لا تحدث أثراً سلبياً يخدم بعض المتقولين ومدعين العلم ، أو يحقق أغراضا من لفظتهم الحياة الرياضية وأبعدتهم عن ساحتها دون رجعة لما اقترفت يداه .
وستظل المنظومة الرياضية المصرية والتي تجمع في تناغم وتألف بين الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية تعمل علي قلب رجل واحد من أجل رفعة مصر في كافة المحافل الدولية .
والله من وراء القصد وهو وحـده يهدى للصدق والحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
