يشهد غدا الخميس، 30 يونيو، خروج المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا رسميا من المحكمة، وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد – 70 عاما -، بعد أن أمضى بها 24 عاما منذ تعيينه عام 1992.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قام، أمس الثلاثاء، بتكريمه ومعه رؤساء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن التقاعد، بالإضافة إلى الرؤساء الجدد.
واعتبارا من الأول من يوليو المقبل يتولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفا لمنصور، ليكون عبد الوهاب هو ثالث رئيس للمحكمة يأتى من داخلها، حيث سبقه كل من المستشارين عدلى منصور وماهر البحيرى، بعد أن كان رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من خارجها على مدار 22 عاما، إلى أن تم تعديل قانون المحكمة عقب ثورة 25 يناير.