أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بحثها التواصل مع وزير المالية لوضع أجهزة الموبايل ضمن السلع الأساسية جمركيًا أسوة بالحاسبات الآلية.
وقال محمد طلعت أحمد، رئيس الشعبة، إن أجهزة المحمول لا يمكن الاستغناء عنها من جانب المواطن وتعد سلعة أساسية لديه، لاسيما مع عمليات التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا فى عام 2019.
جدير بالذكر، أن وزارة المالية كانت قد أدرجت أجهزة المحمول المستوردة من الخارج ضمن قائمة السلع الترفيهية والتي تخضع لسعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزي بديلًا عن الدولار الجمركي والمقدر بنحو 16 جنيهًا.