ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأربعاء كلمة أثناء مشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين خلال الفترة من 28-30 من الشهر الجارى.
وأعرب شاكر عن تقديره لجميع الأطراف والمؤسسات المشاركة في تنظيم هذا الاجتماع الهام والذى يُعد فرصة سانحة للمناقشات الفعالة المتعلقة بسياسات الإمداد بالطاقة، وذلك لمواجهة التحديات المستمرة ولتأمين الإمداد بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول.
وأوضح شاكر أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى وخاصة أن سوق الطاقة فى كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن ما يقرب من حوالى 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالى 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في جنوب صحراء أفريقيا ومنطقة المحيط الهادى (الباسيفيك) بأسيا، وفى نفس الوقت يصل معدل الإنارة في مجموعة العشرين إلى 100%.
وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء المصرى قد لعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء.
وذكر شاكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد توقيع عدد كبير من الدول على اتفاقية باريس في أبريل 2016، وذلك خلال مؤتمر COP21، ومن المنتظر تفعيل هذه الاتفاقية والعمل بها بنهاية العام الجارى.
أضاف: «وفى هذا الصدد فقد أعلن رئيس جمهورية مصر العربية خلال مشاركته في COP21 عن مبادرتين لقارة إفريقيا تتعلق المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة وتهدف لزيادة استخدام الطاقات المتجددة من خلال إنشاء 10 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 ومن المنتظر زيادة تلك القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.»
وتابع: «هذا وقد كان لزامًا على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.»
وأردف: «كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، ومن المتوقع ات تصل اجالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات( 2300 ميجاوات شمسى و2000 ميجاوات رياح ).»
ولفت الوزير إلى أنه تم إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015، والذى من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الإعتبار الظروف الإجتماعية.
كما أعرب الوزير عن أمله في استكمال الربط الكهربائى بين مشروع سد إنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان، وأيضًا استكمال ممر الطاقة الخضراء لصالح الدول الإفريقية.
وفى نهاية كلمته، أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وإعداد الخطط والبرامج من خلال أطر عمل قابلة للتنفيذ، وعلى أهمية دور كل من الدول النامية ومؤسسات التمويل الدولية من خلال توفير التمويلات اللازمةلمشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة تجديد وتطوير الشبكات والبنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وكذلك إنشاء شبكات ذكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
