خطة الحكومة لمد آجال الديون.. ووزير المالية: نرشد النفقات لتنفيذ الآلية

كتب : أسامة منصور

تقليل مخاطر الديون أحد أليات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، عبر حلول وضع حلول التنمية وزيادة فاعلية الديون لخدمة الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، بإطالة أمد الدين، بجانب ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، للكشف عن مخاطر الديون وأليات التعامل لتقليل مخاطر تعرض الاقتصاد المصري من أجل تحسين المؤشرات المالية، وتحسين معدلات النمو.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تقليل معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة، عبر خطتها تسعي الحكومة تحقيقها، من خلال عدة عوامل، والتي من بينها تقليل الإقتراض من الخارج، بجانب ترشيد النفقات والمصروفات، بجانب زيادة التوسع في العملية التصنيعية، لزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة معدلات النمو، ما يؤدي لإحداث تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، كما يؤدي لتحسين مستوي مصر المالي.

وأشار معيط، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن آخر الإحصائيات التي تم وضعها من قبل البنك المركزي تشير لوصول الدين الخارجي لنحو 92 مليار دولار، ونسعي لتقليلها، واتباع خطة تقليل الديون للوصول مع نهاية العام المالي، نحو 92%، وفقا لما هو مرسوم من مستدنات مالية، تسعى وزارة الحكومة للوصول لها.

وأكد معيط، أن وزارة المالية إعادة هيكلة الدين، نظرا لأنها الأفضل خلال المرحلة الحالية، وتكلفته أقل، لضمان تقليل نسبته خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخري قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن معدلات الديون الحالية غير مقلقة في ظل وجود معدلات نمو جيدة وتوجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه طالما هناك سداد لمستحقات وأقساط فوائد الديون وقت الإستحقاق، فلا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، إن زيادة الإحتياطي الأجنبي، عبر زيادة الصادرة وتحويلات المصريين من الخارج، والاستثمارات، يعني أمان لسداد التزامات الدولة، موضحه أن محاولة الحكومة لإطالة أمد الدين لآجال طويلة، أو إحلال أموال أخري مكان تلك الاستحقاقات، مؤشر إيجابي، وثقة للاقتصاد.

وتسعى وزارة المالية لطرح سندات خزانة بآجال طويلة تتراوح بين 10 و30 عامًا بما لا يضغط على الموازنة العامة للدولة، يأتي ذلك فيما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس بتداولات الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام، وبلغ الدين العام 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.