أزمة طاحنة تعيشها نقابة الصيادلة في الوقت الحالي، بعد اعتداء أفراد أمن تابعين لنقيب الصيادلة محيي الدين عبيد على الصحفيين، ثم جاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الدكتور محيي عبيد عن ممارسة مهام عمله نقيبًا للصيادلة، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018 ليعود عشرة أعضاء لمجلس النقابة مرة أخرى كان "عبيد" اتخذ قرارا بفصلهم لكن ألغته محكمة القضاء الإداري، وعليه تم البدء في وضع خطة العمل في النقابة.
وأكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والذي صدر القرار بإلغاء فصله وعودته مرة أخرى لمجلس النقابة، أن حكم القضاء الإداري بوقف الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة عن ممارسة عمله بأنه أمر طبيعي لأنه لا يصح إلا الصحيح وأن الكل يعلم تمامًا أن ما دعا إليه وأن جمعية 14 مايو كانت من درب "الخزعبلات" وأن النقيب ليس له الحق في الدعوة إلى الجمعية العمومية لأن مجلس النقابة هو من يدعو إليها وعليه انعقد المجلس ودعا إلى جمعية عمومية حاشدة في 15 مايو.
وأوضح "فاروق" أنه تم عرض انعقاد الجمعية العمومية على شاشات الفضائيات المصرية ورأى الجميع جموع صيادلة مصر وهي تطرد النقيب المعزول الموقوف من القاعة عن بكرة أبيه، مؤكدًا أنه لا يوجد من يقف معه، قائلاً "هذا الشخص الأهوج"، الذي أساء ليس فقط إلى نفسه ولكن أساء للصيادلة المصريين ولمؤسسة كبيرة من مؤسسات الدولة التي لطالما دافعت عن أمن الدواء القومي وعن الشعب المصري، وكانت الكارثة حين احتجز خمسة عشر صحفيًا واعتدى على أربعة منهم وتم إصابة اثنان في حادثة لم تحدث في تاريخ أي نقابة مهنية أو مؤسسة وطنية في مصر، قائلاً "هذا لا يعتبر جريمة ولكنه فُجر في الجرائم".
وتابع: "الجمعية العمومية أصدرت كلمتها وأوقفت النقيب وألغت كل قرارات ما يسمي بجمعية 14 مايو وما يترتب عليها من آثار"، مؤكدًا أن لا أحد تعلو إرادته فوق إرادة الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر.
وشدد على أن حكم المحكمة جاء ليؤكد على هذا ويوضح من له حق الصلاحية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وكيف تسير أمورها، وأنه يتم التعاون حاليًا مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ القرار، وأنه لا يعقل في دولة كبيرة في حجم مصر أن تسود البلطجة وتفرض إرادتها على القانون والأحكام القضائية، وأن الجميع في انتظار تنفيذ حكم الايقاف وأنها معركة "فإما تنتصر البلطجة أو تنتصر دولة القانون".
وأوضح "فاروق" أن مجلس النقابة اجتمع أمس فور صدور القرار، وتم الاتفاق على إلغاء قرارات الدكتور محيي عبيد التي اتخذها بشأن تحويل 3000 صيدلي إلى التحقيق والتأديب وهذا أمر لم نسمع عنه من قبل بأن يتم تحويل كل هذا العدد من الصيادلة للتأديب فإذا لم نتأكد من الأمر كان الجميع سيظن اننا نحكى أساطير، قائلًا: "الأساطير أصبحت حقيقة في عهد هذا البلطجي"، وهم لغوا كل هذه القرارات، وتم فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة صيادلة مصر ومدة فترة استثنائية لمدة 7 أيام حتى 31 ديسمبر لكي نسمح لكل الأطياف والأشخاص الذين يريدون التقدم لخدمة الزملاء في الحصول على حق الترشح.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء العشرة العائدين مرة أخرى لعضوية مجلس نقابة الصيادلة هم أحمد فاروق، ثروت حجاج، أحمد عبيد، فتح الله الشرقاوي، محمد عصمت، حسام حريرة، أحمد فخرى، صبري الطويلة، هيثم عبد العزيز، وعمرو زكريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
