لم تقدر شركتي "أوير وكريم"، حجم الأزمة التي تعصف بها في ظل العديد من التجاوزات التي قامت بها، وتخالف نص القانون المصري، ولم تهتم بكم القضايا التي وجهت إليها من جانب نقابة سائقي التاكسي، ناهيك عن نص القانون الخاص بـ"تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، المعروف إعلاميًا باسم مشروع قانون أوبر وكريم، وجاءت الموافقة عليه من مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، والذي منح أوبر مهلة لمدة ستة أشهر لتنفيذ القانون، هذه المهلة التي انتهت فعليًا في 11 ديسمبر الجاري، في ظل حالة من الصمت والمماطلة من جانب الشركتين.
نص القانون
وكان القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينص على وضع شعار مميز على المركبات أثناء عملها وقت الخدمة، وصدور "كارت التشغيل" لقائدى المركبات من وزارة الداخلية، وإصدار الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ فى بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقى بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
عقوبات منتظرة
كما فرض القانون، قائمة عقوبات توقع على شركتي "أوبر وكريم"، في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للقيام بالتراخيص اللازمة، عقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف، وعقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف، الأمر الذي تجاهلته الشركة تمامًا، مما يضعها الآن تحت طائلة القانون.
النطق بالحكم
في البداية حاولت "أهل مصر"، التواصل مع شركتي "أوبر وكريم"، ولكنهما رفضا الإدلاء بأى تصريحات صحفية.
وعلى الجانب الآخر صرح الأستاذ محمد ممدوح أمين صندوق نقابة سائقي التاكسي، أنه حاصل على حكم بوقف أعمال شركتي "أوبر وكريم"، بتاريخ 20 مارس 2018، موضحًا أن الشركة طعنت على الحكم لتحدد جلسة بتاريخ 22 ديسمبر تم تاجيلها لجلسة أخرى بتاريخ 23 فبراير 2019، للنطق بالحكم الأخير.
إهدار مال عام
وأضاف أمين صندوق نقابة سائقي التاكسي، في حديثه لـ"أهل مصر"، أنه في حالة تقنين هذه الشركات "أوبر وكريم"، ستدخل خزانة الدولة أكثر من مليار جنيه، نتيجة ترخيص الشركة وترخيص السيارات والسائقين، بخلاف ضرائب سنوية والضريبة على الخدمة، لافتا إلى أن التجاوزات التي تقوم بها الشركتين، ورفضهما القيام بالتراخبص اللازمة يعد إهدار للمال العام.
غير أمني
ومن جانبه يقول محمد محروس مقدم بمرور بني سويف، أن تعنت الشركة في القيام بالتراخيص اللازمة، يضعها تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن العقوبات لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وأضاف "محروس" في حديثه لـ"أهل مصر"، أن وضع شركتي "أوبر وكريم" غير أمني، حيث أنه من غير المعقول أن تعمل السيارات الملاكي كأجرة دون إشرافا من الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
