شهدت محافظة الإسكندرية العديد من التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ،على الرغم من العديد من الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن مازال يوجد الكثير من التعديات بالمحافظة، ويوجد الكثير من حالات التعدي على الأراضي بالطريق الصحراوي غرب المدينة وتم بالفعل استرداد أجزاء من تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من بعض المواطنين وأخرى من بعض الشركات بنظام وضع اليد وبدون مستندات قانونية،خاصة بمنطقة العامرية، وبحيرة مريوط ، وبرج العرب غرب محافظة الإسكندرية.
وتعد بحيرة مريوط أحد أهم البحيرات الشمالية فى مصر، والتى تعتبر مصدرا هاما للثروة السمكية بها، ولقد تعرضت البحيرة خلال السنوات الماضية إلى العديد الإهمال و التلوث الشديد نتيجة الصرف الصحى والصناعى على البحيرة، حيث قامت شرطة البيئة والمسطحات المائية بإزالة التعديات على بحيرة مريوط حوض الـ 5 آلاف فدان بمنطقة أول العامرية، وأوقفت الحملة تعدي إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال استصلاح الاراضي الزراعية و محاولتها ردم مساحات جديدة من بحيرة مريوط، وتم إزالة ردم على مساحة 500 فدان و تم فتح مسارات المياه التى تقوم بتغذية البحيرة ، حيث تم القبض على اثنين من المزارعين، بينما هرب مدير إحدي الشركات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتعدي على أملاك الدولة، وتجفيف وردم مساحات من البحيرة.
وقال محمد أحمد بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية، قمنا رفع كفاءة البحيرة تنفيذا لتوجيهات القيادات التنفيذية فى البحيرات الشمالية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث قامت شركة الصرف الصحى بوقف أعمال صرف مياه الصرف الصحى غير المعالج على البحيرة والذى كان يصرف من خلال مصرف القلعة على الحوض الرئيسى .
وأضاف " أحمد" أن مشكلة انخفاض منسوب المياه أدى إلى جفاف الاطراف وهى مشاكل جارى حلها حيث يتم حاليا العمل على زيادة عمق البحيرة.
الجدير بالذكر أن الإسكندرية تعاني منذ سنوات طويلة من تعرض أراضي ومسطحات مائية ببحيرة مريوط غرب المدينة، بردم وتجفيف أحواضها لتتقلص مساحتها من 60 ألف فدان الى 17 ألف فدان،حيث قام محمد سلطان المحافظ السابق بدراسة، إعادة تأهيل مصرف العموم وتطوير وتحديد احتياجات بحيرة مريوط ، وذلك فى إطار المشروعات القومية لحماية البحيرات، لدعم الثروة السمكية وخفض التلوث بالبحيرة وزيادة المخزون السمكى وتحسن الأحوال المعيشية للصيادين