واصلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في القضية المشهورة إعلاميا ب "فساد القمح الكبري" حيث استمعت لطلبات دفاع المتهمين وطلب الدفاع المتهم ال12 تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة، من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص فى مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام، وعلل الطلب بتكليف اللجنة بالرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال لجن الكسب غير المشروع، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وطلب إثبات أن اللجنة واضعة التقرير لم تقم بما يفرضه عليها القانون رقم 48 سنة 1941 والمعدل بالقانون 381 سنة 1994، ولائحته التنفيذية الخاص بالغش والتدليس، والتى نصت وأوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع الاتهام، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات، واثبات عدم قيام اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا بما تفرضه عليها اللوائح المنظمة، والضوابط الصادرة بقرارات وزارية، من وزارة التموين والتجارة الخارجية والخاصة بتوريد الاقماح لموسم 2016 الخاص بالقضية موضوع اليوم.
وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من القرارات الصادرة من نيابة استئناف طنطا لاسيما القرار الصادر من المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا بتاريخ 8 سبتمبر 2016، وصور رسمية من تقارير اللجان المشكلة بمعرفة النيابة وذلك لبيان كيفية قيام هذه اللجان باحتساب العجز الفعلى فى الاقماح وفقا للمصروفات الفعلية للأقماح، بغض النظر عن نوعية القمح وذلك فى القضايا ارقام 6677 سنة 2016 جنح العبور 9078 سنة 2016 جنح العبور، 29207 سنة 2016 جنح العبور.
واستخراج بيان من الشركة العامة للصوامع، بكمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليا من ذات الصومعة لشركات المطاحن والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز واستلام الشركة لقيمته وكذلك بيان إجمالى المبالغ المستحقة د الصومعة طبق لمحاضرة الفرز وكذلك بيان إجمالى المبالغ التى قام بها المسند إليه الاتهام بسدادها للشركة.
وطلب ممثل نيابة الاموال العامة العليا الرد علي طلبات الدفاع وخاصة طلب تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل المختصين فى مجال الدعوى معلقا أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات كانت لجرد محتوى الصومعتان محل التحقيقات، وكذا تبيان ما بهما من رصيد فعلى من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفترى الثابت، فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلى والمستورد ولذلك ترى النيابة العامة احتراما للهيئة المحكمة، وتوضيح بأن ما أبداه الدفاع لا جدوى منه، حيث أن كافة الاقماح التى جرى فحصها بمعرفة اللجنة قد جرى جردها وتحصيل قيمتها كاملة لصالح الهيئة العامة للصوامع ولذلك لا يكون هناك محل لأعمال اللجنة الجديدة التى طلب الدفاع تشكيلها.
ثانيًا فيما يخص ما أبداه الدفاع بشأن تقديم مذكرة اعتراض إبان التحقيقات فان النيابة توضح للهيئة أن تلك المذكرات تمثلت فى نزاع قانونى بحت، أن اللجنة قد أخطأت حين اعتمدت على خبرتها الفتية والعين المجردة حين فرقت بين القمح المحلى والمستورد وقد دأبت النيابة العامة فى تلك المرحلة من التحقيقات فى تحقيق ذلك الدفاع بحيادية تامة حيث سألت كافة المختصين الفنيين وغير الفنيين الذى طلب منا الدفاع أخذ رأيهم فى تلك المسألة.
وتابع ممثل النيابة العامة، أن النيابة انتهت وفقا للثابت فى التحقيقات أن التفرقة بين القمحين جائزة ويسيرة للعين المجردة وأخيراً فإن الإجراءات التى طلب الدفاع اتخاذها والمتعلقة بأخذ عينات لفحصها وفقا للمواد التى اثبتها بمحضر الجلسة ينفك قيدها عن أعمال اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة وذلك لأنها تستمد سلطاتها من قرار الندب الصادر منا ولا تتقيد بالتوجيهات الإدارية الخاصة بالموظفين الاداريين المختصين بالكشف عن الاقماع فى الأحوال الاعتيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
