أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن خيبة آمله الشديدة فى قيام الحكومة المصرية بقتل الحق الدستورى للحق فى الصحة عندما أهدرت مبدأ دستورى أصيل جاء بالمادة 18 «كل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية الا ان هذا لم يحدث؟»
وقال المركز إن البرلمان أثبت انه ليس معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصرى ولم يستطع هذا البرلمان ان يكون معبرا تعبيرا عن مصالح الشعب المصرى الذى هتف لصالح العدالة الاجتماعية وخاب أمله عندما وافق وصفق أعضاء البرلمان للإقرار الموازنه التى أكدت أن ميزانية الصحة أقل من 2% أى نحو 47 مليار جنيه مصرى اى ان نصيب الفرد سنويا اقل من 790جنيه؟
وأضاف المركز أن تهرب الحكومة من تخصيص 3% من ميزانية الموازنة للصحه كأحد استحقاقات العدالة الاجتماعية بعد ثورتى يناير ويونيو؟، كما ان تجاهل الحكومة للنسب الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة في موازنة العام المالي 20167 201، مشيرا إلى أنه سوف يلقى بظلال سلبية على كافه قطاعات العملية الصحية فى مصر طبيب أو منشأة أو أطقم تمريض أو الرعاية الصحية او الدواء.
وقال المركز أنه لن تتغير الأمور كثير خلال السنة القادمة وستظل معوقات السنة الحالية موجودة دون تغيير وسيظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامة التى تحولت إلى أطلال فلا شئ تقدمه وتحولت معظم أقسامها إلى العلاج الاقتصادى، وأن هذه الموازنة تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان هذه الحكومة لم تعد تصبح مثال ثقة للمصريين عندما خيبت أمالهم ولم تنتصر لأوجاع الشعب وسوف تتركه جثة هامدة؟، واعتبر أن الحق فى الصحة كحق دستورى نكلت الحكومه به بل وقتلته، ودعا كل منظمات المجتمع المدنى للجوء الى القضاء الادارى للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقة على الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
