مع تربع الدكتور طارق شوقي، على عرش وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كان القرار الأول المفاجئ للشارع المصري، هو الاستغناء عن الكتب المدرسية وإحلال نظام التكروني جديد "التابلت"، ليكون البديل للكتب المدرسية ذو المصروفات الضخمة. القرار نفسه كان محل علامات استفهام، كيف سيستطيع الوزير تطبيق النظام الجديد على الطلاب والمُعلمين بهذه السرعة، خاصة أن الفترة التى تولى فيها "شوقي" مهام الوزارة لم يسعفه الوقت ، وقد أوشك العام الدراسي على الإبتداء.
مع بداية العام الدراسي انتظر الطلاب استلام "التابلت" من المدارس، حتى خرج الوزير معلنًا تأخر موعد تسلميه للطلاب، معللًا ذلك بأن شحنة التابلت قادمة في البحر والوزارة في انتظارها، وأن الوزارة تتسلم 100 ألف جهاز أسبوعيًا، وهي تنتظر عندما تكتمل الأعداد المطلوبة لتوزيعها دفعة واحدة على الطلاب، ليستطيع بهذه الكلمات الحصول على مهلة أخرى لكسب رضاء أولياء.
بمرور الوقت "التابلت" تأخر تسلميه مرة ثانية، والوزير عليه أن يفسر هذا التأخير، لذلك قرر الخروج سريعًا مستغلًا زيارة رئيس الوزراء لأسيوط، قائلًا: إن تسلم الوزارة 700 ألف جهاز تابلت، وأنها على وشك تسليمه للطلاب، لكن الأمر كان على غرار سابقيه في التصريحات الوهمية، وبمرور الوقت كان جميع تصريحات "شوقي" في الصحف والفضائيات، أو حتى المؤتمرات العامة تؤكد أن طلاب الصف الأولى الثانوي سيؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول بـ "التابلت" حتى قرر الوزير التراجع عن قراره متحدثًا عن الكتب المدرسية!!.
"التابلت الفانكوش" الكلمة التى أطلقها أولياء الأمور عبر وسائل السوشيال ميديا، جعلتنا نلجأ إلى الوزارة للتعرف على السبب الرئيسي وراء تأخر تنفيذ الفمرة، لكن اتضح أن وزير التعليم أعطى أوامر صارمة بعدم التحدث في هذه النقطة بالتحديد لأجل غير مسمى.
◄ أزمة المدارس اليابانية
"التابلت" لم يكن الأزمة الوحيدة التى وضعت وزارة التعليم في حرج أمام الرأى العام، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل الدراسة فى المدارس اليابانية، بسبب وقعها فى مجموعة من الأخطاء، جاء على رأسها عدم تحديد الأدوار داخل وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، حيث تم تغيير عدد من المديرين منذ نشأتها عام 2016، الأمر الذى أحدث ارتباكًا فى الأدوار ومن ثمَّ القرارات والضوابط المتعلقة بتطبيق التجربة، بالإضافة إلى وجود خلل فى قواعد القبول، حيث وضعت معيار المربع السكنى فى المقدمة، رغم أن الأصل والأساس هو السن ثم المربع السكنى.
مشاكل المدارس اليابانية لم تقتصر فقط على ذلك، حيث عجزت الوزارة عن سرعة بدء العام الدراسى رغم عدم جاهزية المدارس بالشكل المطلوب، فالزيارة التى جرت لمدرسة التجميع الخامس، كشفت نقص كثير من المستلزمات، وهو الأمر الذى يؤثر على تطبيق التجربة بالشكل المطلوب.
أما عن طريقة اختيار المعلمين، فقد أوضح محمد عرفه، الخبير التربوي، أنها لم تكن الطريقة المثلى، حيث وضعت الوزارة شروطًا عادية لا تتناسب مع نظام التعليم بهذه المدارس، من بينها السن والمؤهل وحسن السير والسلوك، مشيرًا إلى بطئ الوزارة فى وضع لائحة المصروفات واللائحة التعليمية التى تنظم اليوم الدراسى، مع جعل بدأ الدراسة بها أمر مستحيل.
وتابع محمد عبد المحسن، الخبير التربوي، أن ضياع مبدأ الشفافية في قبول الطلاب عرق بدأ الدراسة، وهو ما كشفته شكاوى أولياء الأمور، في الوقت الذي سعت فيه الدولة إلى تطبيق تجربة بشكل يليق بها، لذلك كان القرار النهائي هو تأجيل الدراسة.
ربما مشاكل المدارس اليابانية لم تنتهى بتأجيل الدراسة بها عام كامل، فمع انتهاء العام الجاري، اجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أول أمس الأحد، بمعلمي المدارس اليابانية، الذين يجري تدرييهم على أنشطة " التوكاتسو" بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، للتعرف على آرائهم في التدريب، وبحث مشكلاتهم، خاصة المتعلقة بما أثير، حول عدم رضاهم عن الرواتب المقررة لهم.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا حول انسحاب عدد من معلمي المدارس اليابانية، من التدريب، اعتراضا على الرواتب التي حددتها الوزارة، فيما علم المدرسون، أن الوزارة ستتعاقد معهم بنظام الإعارة الداخلية، مقابل مكافأة شهرية شاملة، وهو ما اعتبروه بخسًا لحقوقهم المادية، إذا ما قورنت بالجهد المطلوب منهم بذله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
